تستعد إسبانيا لإجراء تعديلات على قوانين الهجرة بهدف تسهيل توظيف العمال الأجانب في قطاعات تعاني من نقص حاد في اليد العاملة، من بينها البناء، النقل، الرعاية الصحية، الفلاحة، والفندقة.
وذكرت وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة أن الإصلاحات الجديدة، التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي المقبل، تشمل توسيع قائمة الوظائف التي تواجه صعوبة في التوظيف، مما يمنح الشركات فرصة أكبر لاستقدام العمالة الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أن العمال الأجانب سيستفيدون من تسهيلات جديدة في تجديد تصاريح الإقامة، حيث سيتمكنون من تمديدها لمدة أربع سنوات بعد السنة الأولى. كما سيتم تفعيل “إجراء التمكين للفرصة الثانية”، الذي يسمح بإعادة تأهيل وضع المقيمين الذين فقدوا تصاريحهم.
إضافة إلى ذلك، لن يقتصر التوظيف على المهن المدرجة في القائمة الرسمية، إذ يمكن للشركات إثبات حاجتها إلى عمال أجانب في مجالات أخرى، مثل الطهي المتخصص، التقنية الصناعية، وأعمال الموانئ، عبر تقديم تقارير رسمية توضح النقص في العمالة المحلية.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركتا “Adecco” و”Infoempleo” أن عروض التوظيف في إسبانيا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2023، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تواجه صعوبات في العثور على موظفين مؤهلين.
وأشار التقرير إلى أن 25% من المؤسسات الإسبانية تخطط لزيادة رواتب العمال ذوي الكفاءات العالية، رغم أن هذه النسبة شهدت تراجعاً مقارنة بعام 2022، فيما أكد 21% أن أي زيادات في الأجور ستكون مرتبطة بخفض تكاليف أخرى.
وأكدت الدراسة أن 80% من الموظفين الإسبان يفضلون أن تعتمد شركاتهم سياسات تدعم التنوع والشمول، معتبرين أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين بيئة العمل وتعزز فرص الاحتفاظ بالموظفين، خاصة في ظل تزايد أهمية العمالة الأجنبية في الاقتصاد الإسباني.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه إسبانيا تحديات ديموغرافية واقتصادية، ما يدفعها إلى البحث عن حلول لضمان استمرارية سوق العمل وتأمين حاجيات القطاعات الحيوية من الموارد البشرية.
