توقعت 41 في المائة من شركات الخدمات التجارية غير المالية في المغرب زيادة في نشاطها خلال الربع الثالث من 2025، وفق مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، بينما ترى 37 في المائة أن النشاط سيبقى مستقرا.
وتشير هذه الأرقام إلى تفاؤل حذر في واحد من القطاعات التي تعكس دينامية الاقتصاد غير الصناعي وتوجهات الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن الزيادة المرتقبة تستند إلى تحسن متوقع في النقل الجوي، والنقل البري وعبر الأنابيب، إضافة إلى أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل وأنشطة التأجير والاستئجار.
في المقابل، ينتظر أن يشهد الإيواء والمطاعم وخدمات البريد بعض التراجع مع استمرار ضغوط التكاليف وتبدل أنماط الاستهلاك.
على مستوى الطلب، يتوقع 47 في المائة من أرباب المقاولات استقراره خلال الربع الثالث، بينما يرجح 38 في المائة ارتفاعه.
ويبدو التشغيل مستقرا في نظر 54 في المائة من الفاعلين، مقابل 26 في المائة يتوقعون زيادته.
وتعطي نتائج الربع الثاني خلفية داعمة لهذا التفاؤل: 64 في المائة من شركات الخدمات قالت إن نشاطها ارتفع، بينما أشار 15 في المائة إلى تراجع.
وتشير التفاصيل إلى تحسن واضح في الاتصالات والنقل الجوي والبري وعبر الأنابيب والتخزين، مقابل انخفاض في الإشهار ودراسات السوق والأنشطة العقارية والنقل البحري.
كما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة 77 في المائة، واعتبر 69 في المائة من أرباب المقاولات أن دفاتر الطلب كانت في مستوى عادي، مع تسجيل ارتفاع للتشغيل لدى 32 في المائة منهم.
أما تجارة الجملة، فالصورة تميل إلى الاستقرار أكثر من النمو. إذ يتوقع 72 في المائة من تجار الجملة ثبات حجم المبيعات في الربع الثالث، و20 في المائة فقط يتوقعون ارتفاعه. ويعتقد 78 في المائة أن الطلب سيبقى عاديا، بينما يتوقع 80 في المائة استقرار عدد المشتغلين.
وتكشف أرقام الربع الثاني أن المبيعات الداخلية ارتفعت لدى 27 في المائة من التجار واستقرت لدى 63 في المائة، مع تحسن في تجارة تجهيزات صناعية وأصناف متخصصة، مقابل انخفاض في تجهيزات الإعلام والاتصال والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية. كما اعتبر 83 في المائة أن المخزون في مستوى عادي، في حين سجلت أسعار البيع استقرارا لدى 65 في المائة وانخفاضا لدى 31 في المائة.
المحللون يرون أن البيانات تعكس اقتصادا مغربيا يتحرك بخطوات حذرة، مدعوما بانتعاش بعض الأنشطة اللوجستية والسياحية بعد الصيف، لكنه يواجه ضغوطا في قطاعات استهلاكية مثل الإيواء والمطاعم.
وسيترقب مراقبو السوق هذه المؤشرات لتقدير اتجاه النمو في النصف الثاني من السنة، خصوصا في ظل رهان الحكومة على تحفيز الاستثمار وتحسين سلاسل الإمداد.
