عرفت مستويات أسعار الإنتاج داخل القطاع الصناعي المغربي زيادة ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بانتعاش قيمة المنتجات الكيماوية، وهو ما ساهم في تغطية التراجع الطفيف الذي سجلته قطاعات حيوية أخرى، وفق ما كشفت عنه البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الجمعة.
وأظهرت المذكرة الإخبارية للمؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الخاص بقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول، قد سجل نموا بنسبة 0,4 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر، مما يعكس دينامية جديدة في كلفة الإنتاج بعد فترة من التذبذب، حيث يعتبر هذا المؤشر معيارا أساسيا لرصد تغيرات الأسعار عند خروج البضائع من المصانع وقبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
ويرجع الفضل في هذا المنحنى التصاعدي للمؤشر العام إلى الزيادة القوية التي بصم عليها قطاع الصناعات الكيماوية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 2,1 بالمائة، وهي قفزة كانت كافية لامتصاص التأثير السلبي الناتج عن انخفاض أثمان قطاعات أخرى ذات ثقل في السلة الصناعية، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الكيماوية في تحديد توجهات مؤشر الإنتاج الصناعي خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل، شهدت الصناعات الغذائية التي ترتبط بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين انخفاضا طفيفا في كلفة الإنتاج بنسبة 0,1 بالمائة، وهو التراجع ذاته الذي سجلته صناعة التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية، في حين عرفت صناعة منتجات المطاط والبلاستيك انخفاضا أكثر وضوحا بلغ 0,4 بالمائة، مما يشير إلى وجود تباين في أداء الفروع الصناعية المختلفة وتأثرها بمدخلات الإنتاج المتباينة.
وعلى صعيد آخر، حافظت قطاعات الطاقة والتعدين على استقرار تام في مستويات الأسعار، حيث لم يسجل الرقم الاستدلالي أي تغيير يذكر في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء، وهو الاستقرار الذي يساهم عادة في طمأنة الفاعلين الاقتصاديين بشأن تكاليف الطاقة والموارد الأولية الأساسية التي تدخل في العملية الإنتاجية لمختلف الصناعات.
ويكتسي هذا التقرير أهمية خاصة بالنسبة للمحللين الاقتصاديين وصناع القرار، إذ يوفر صورة دقيقة عن الضغوط التضخمية المحتملة من جانب العرض، حيث غالبا ما تنتقل تقلبات أسعار الإنتاج، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لتنعكس لاحقا على أسعار البيع بالتقسيط، مما يجعل من تتبع هذه المؤشرات أداة استشرافية حيوية لفهم مسار التضخم العام في الاقتصاد الوطني.
