دعا حاكم مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إلى ما وصفه بـ”النموذج الحدودي الأوروبي”، معتبرا أن مستقبل المدينة يعتمد على توثيق ارتباطها بإسبانيا والاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها المدينة منذ سنوات.
وجاءت تصريحات فيفاس خلال المنتدى الاقتصادي الإسباني الثالث المنعقد في سبتة، حيث ركز على ضرورة تنويع الاقتصاد المحلي وتوجيهه نحو الخدمات والرقمنة. غير أن خطابه تجنب الإشارة إلى تداعيات إغلاق المنافذ غير النظامية مع المغرب وتفكيك شبكات التهريب المعيشي، وهو ما أدى إلى انكماش حاد في الدورة الاقتصادية المحلية وكشف هشاشة البنية الاقتصادية المعتمدة على أنشطة غير مهيكلة.
ويرى مراقبون أن الحاكم الإسباني حاول من خلال هذا الخطاب تقديم سبتة كمنطقة تحتاج إلى دعم أوروبي دائم، مروجا لفكرة أن استمرار الوجود الإسباني بالمدينة يتطلب تمويلا من مدريد وبروكسيل، دون تقديم رؤية اقتصادية مستقلة قادرة على تحقيق تنمية ذاتية.
كما تحدث فيفاس عن مشاريع في مجالي الطاقة والرقمنة، مثل مشروع الربط الكهربائي مع البر الإسباني وإنشاء مركز بيانات، وهي خطوات يصفها خبراء بأنها جزء من استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسباني في المدينة، رغم موقعها داخل مجال مغربي.
ويأتي هذا الخطاب في وقت تسعى فيه السلطات المغربية إلى إعادة تنظيم المعابر الحدودية مع سبتة، في إطار مقاربة جديدة تقوم على احترام السيادة الوطنية وتنمية المناطق الشمالية، خاصة في محيط مدن تطوان وطنجة والفنيدق.
وأدى تفكيك أنشطة التهريب وتطوير عرض جمركي وتجاري منظم إلى تقليص الدور الاقتصادي الذي كانت تلعبه المدينة المحتلة في السابق، وهو ما دفع الخطاب الإسباني إلى البحث عن مبررات جديدة لاستمرار الدعم المالي الأوروبي.
ويؤكد محللون أن سبتة تواجه اليوم أزمة نموذج اقتصادي وفقدانا تدريجيا لوظيفتها التقليدية، في ظل تحولات تنموية متسارعة تعرفها المناطق الشمالية المغربية، ما يجعل الرهان الإسباني على الاندماج الأوروبي محاولة لتأجيل مواجهة واقع جديد يعيد رسم توازنات المنطقة.
