أعلنت القيادة العليا للدرك الملكي عن تنفيذ حركة انتقالية واسعة وغير مسبوقة شملت المئات من عناصر الجهاز بمختلف الرتب والمواقع على الصعيد الوطني، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة يقودها الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العملية التي تعد الأوسع منذ تولي حرمو قيادة الجهاز، جاءت عقب تقييم شامل للوضعية المهنية لعناصر الدرك، وشملت تنقيلات إلى مراكز جديدة بعد سنوات من الاستقرار في نفس المواقع، بالإضافة إلى إعفاء بعض المسؤولين الذين توصلت القيادة بشأنهم بتقارير مهنية سلبية.
ووفق نفس المصادر، توصلت القيادات الجهوية ببرقيات رسمية تضم لوائح الاسمية للمعنيين بهذه الحركة، التي تندرج ضمن استراتيجية تروم تعزيز الانضباط الداخلي ورفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الدرك الملكي.
وتسعى هذه الخطوة إلى تحفيز الكفاءات المهنية وضخ دماء جديدة في صفوف المؤسسة، مع معالجة الاختلالات التي تم رصدها، وذلك في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تعرفها البلاد.
ويرى متابعون أن هذا التحرك يعكس توجه القيادة العليا نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي القائم على الحوكمة والمساءلة، كما من المرتقب أن يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المهني.
