نددت الجمعية المغربية لمصدري الفواكه والخضر الثلاثاء بما وصفته بـ”حملة تشويه ممنهجة” تستهدف سمعة الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية، نافية أي أساس علمي للاتهامات المتداولة.
وقالت الجمعية المعروفة باسم “أبيفيل” في بيان إن “الاتهامات المتعلقة بسلامة المنتجات لا تستند إلى معطيات علمية، بل تتقاطع مع رهانات تنافسية غير معلنة”.
وأشارت إلى أن نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) سجل أقل من خمسين إشعارا مرتبطا بالطماطم المغربية خلال خمس سنوات، من أصل أكثر من خمسة آلاف إشعار يخص مختلف الفواكه والخضر المستوردة، أي بنسبة أقل من واحد بالمئة.
معطيات رسمية
واستندت الجمعية إلى معطيات قدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في منتصف شتنبر الماضي، بعد تسجيل تنبيه يتعلق بدفعة طماطم كرزية تم إيقافها في هولندا.
وأوضح المكتب آنذاك أن الإجراء يخص “شحنة واحدة فقط”، مؤكدا عدم وجود “أي قرار أوروبي بتعليق واردات الطماطم المغربية”، وأن ما حصل “يدخل ضمن المساطر العادية للمراقبة” كما يحدث مع الدول المصدرة الأخرى.
وبحسب المعطيات ذاتها، تخضع الصادرات الزراعية المغربية لمراقبة متعددة المستويات تشمل التحاليل المخبرية والتتبع الميداني في الحقول ومحطات التلفيف، وفق معايير مطابقة لتلك المعتمدة من السلطات الأوروبية.
وأفادت بيانات المكتب بأن نسبة الإشعارات التي طالت المنتجات المغربية في 2025 لم تتجاوز 1.8 بالمئة من مجموع التنبيهات الأوروبية المسجلة على الفواكه والخضر، وهي “من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي”.
منافسة تجارية
واعتبرت “أبيفيل” أن استمرار تداول هذه الاتهامات في بعض وسائل الإعلام الأوروبية “من شأنه أن يربك تدفقات التصدير دون مبرر علمي”، داعية إلى “العودة للمعطيات الرسمية والتقارير التقنية”.
ويتزامن هذا الجدل مع تزايد حصة المغرب في السوق الأوروبية، بعدما أصبح منذ 2023 أول مورد للطماطم القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعتبره مهنيون “عاملا مؤثرا في تصاعد هذا النوع من الحملات التشكيكية”.
