خلصت دراسة علمية حديثة الى ان ممارسة “الإكرامية” او “البورصط” في المقاهي الشعبية المغربية تتجاوز كونها مجرد فعل اقتصادي بسيط لتصبح نظاما طقوسيا اجتماعيا معقدا. يعمل هذا النظام كآلية تحويل فاعلة تربط رأس المال النقدي بالرمزي والاجتماعي لدى عمال المقاهي.
اكد التحليل المتكامل للبيانات التي توصلت اليها الدراسة صحة فرضيتها الاساسية بالكشف عن نموذج تحويلي مزدوج يعمل على مستويين. نشرت الدراسة في “مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث” التابعة للمركز الديمقراطي العربي.
داخليا تتحول الإكرامية عبر صندوق “البورصط” الى اقتصاد اخلاقي مصغر يعزز التضامن العضوي بين العمال. اما خارجيا فتتحول الإكرامية الى استثمار في الروابط الضعيفة التي تمكن العمال من بناء شبكات خارجية.
اعتمدت الدراسة على عينة مقصودة من المقاهي الشعبية في سياق حضري مغربي شملت 250 عاملا شاركوا في استبيان مهيكل وخمسة واربعين مقابلة معمقة همت ثمانية وعشرين عامل مقهى واثني عشر زبونا دائما وخمسة مديرين للمقاهي. كما اعتمدت الدراسة على ملاحظة اثنوغرافية ميدانية لضمان صدق النتائج.
وعلى المستوى الداخلي خلص معد الدارسة محمد لعويد الباحث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة الى ان صندوق “البورصط” المتواجد في مئة بالمئة من العينة يجسد نموذجا لاقتصاد اخلاقي مصغر.
وتعبر شهادات العمال عن هذا المنطق بقول احدهم عندما امرض واتغيب عن العمل اعلم ان حصتي من الصندوق ستصل الي نحن نحمي بعضنا البعض لان لا احد آخر سيفعل ذلك. اعتبر الباحث ان عبارة “نحن نحمي بعضنا البعض” تختصر عقدا اجتماعيا داخليا يصمد في مواجهة هشاشة علاقات السوق السائدة.
واضاف الباحث يعمل هذا الصندوق كطقس جماعي يعزز التضامن العضوي بين العمال حيث يدرك اثنان وثمانون بالمئة منهم عدالة التوزيع مما يخلق شبكة امان غير رسمية تتحدى المنطق الفرداني للسوق.
اما على المستوى الخارجي فتتحول الإكرامية الى استثمار في الروابط الضعيفة اذ افاد سبعة وستون بالمئة من العمال ببناء شبكات خارجية وحصل خمسة واربعون بالمئة على فرص عمل عبر هذه القنوات. واعتبر الباحث ان هذا يثبت فعالية الشبكات الشخصية في تعويض قصور المؤسسات الرسمية في سياق الاقتصاد غير المنظم.
افاد خمسة وثمانون بالمئة من المشاركين بتصنيف الإكرامية في اطار “الواجب الأدبي” او “تعبير عن التقدير” مما يؤشر الى تجذر هذه الممارسة في النسق القيمي السائد.
اوصت الدراسة بالاستفادة من كفاءة الشبكات غير الرسمية من خلال تطوير منصات رقمية تربط هذه الشبكات بفرص التشغيل الرسمية وادماج المقاهي الشعبية كفضاءات معترف بها في برامج الإرشاد المهني.
كما دعت الى دعم المؤسسات التضامنية غير الرسمية وتصميم برامج تأمين صحي تعاوني للعاملين في القطاع غير المنظم مستلهمة من نماذج محلية مثل صندوق “البورصط”. وعلى المستوى المؤسسي نادت الدراسة بتطوير برامج تدريبية في ريادة الاعمال ومحو الامية الرقمية للعاملين.
