حافظت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على هامش ربحية تشغيلي بلغ 28 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم الارتفاع الحاد في أسعار الكبريت وتراجع الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ برنامجها الاستثماري، معززة مرونة نموذجها الصناعي والتجاري.
وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، تسجيل رقم معاملات بلغ 48,37 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل 52,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الديون إلى 13,31 مليار درهم، مقابل 18,61 مليار درهم قبل سنة.
ورغم هذا التراجع، تمكنت المجموعة من الحفاظ على هامش ربحية تشغيلي عند 28 في المائة، في سياق دولي اتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا أسعار الكبريت والأمونياك، بالتزامن مع انكماش المبادلات التجارية العالمية للأسمدة الفوسفاطية.
وخلال الفصل الثاني وحده، بلغ هامش الأرباح التشغيلية 27 في المائة، رغم بلوغ اضطرابات سوق الكبريت ذروتها، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية على أدائها المالي.
غير أن هذه المقاومة لم تمنع تراجع مؤشرات الربحية، إذ انخفض الهامش الإجمالي إلى 26,37 مليار درهم، مقابل 33,35 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، كما تراجعت نسبته من 64 إلى 55 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات المالية للمجموعة، حجم الضغوط التي فرضتها تكاليف الإنتاج على نشاطها، في ظل صعوبة نقل الزيادات المسجلة في أسعار المواد الأولية بالكامل إلى الأسعار النهائية للأسمدة.
صدمة الكبريت تضغط على صناعة الأسمدة
وجاء تراجع الأداء المالي للمجموعة في سياق دولي صعب، تميز بارتفاع استثنائي لأسعار الكبريت، التي تضاعفت ثلاث مرات، إلى جانب زيادة أسعار الأمونياك، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، لم تتجاوز الزيادة في أسعار الأسمدة نحو 20 في المائة، ما حد من قدرة المنتجين على تمرير الارتفاع الكامل لتكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمزارعين وتأجيل عدد منهم عمليات الشراء.
وانعكست هذه الظروف على المبادلات التجارية العالمية للأسمدة الفوسفاطية، التي تراجعت بنحو 22 في المائة خلال النصف الأول من السنة، بالتزامن مع ضعف الطلب في أسواق رئيسية، من بينها الهند وأوروبا وإفريقيا، مقابل صمود نسبي للسوق البرازيلية.
وساهم ارتفاع المخزونات الهندية في بداية السنة في تقليص الحاجة إلى الواردات، فيما تأثرت السوق الأوروبية بضعف الطلب وعمليات الشراء الاستباقية المنجزة خلال الربع الأخير من سنة 2025. أما في إفريقيا، فقد ارتبط جزء من تراجع المشتريات بتقديم الواردات الإثيوبية إلى الفترة الأخيرة من السنة الماضية.
وعلى مستوى العرض، ساهم استمرار غياب الصادرات الصينية من الفوسفاط، وتراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا، وانخفاض الصادرات السعودية بفعل الاضطرابات الجيوسياسية، في زيادة الضغوط على السوق الدولية، خصوصا مع ندرة الكبريت وارتفاع أسعاره إلى مستويات استثنائية.
وأمام هذه التطورات، سجلت صادرات المجموعة المغربية من الأسمدة الفوسفاطية، بما فيها فوسفات ثنائي الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم والفوسفات الثلاثي، تراجعا بنسبة 16 في المائة، وهو انخفاض أقل من التراجع المسجل في المبادلات العالمية.
ومكن هذا الفارق المجموعة من رفع حصتها في التجارة العالمية للأسمدة الفوسفاطية من نحو 28 إلى 30 في المائة، مستفيدة من قدرتها على مواصلة تزويد الأسواق في وقت قلص فيه عدد من المنتجين الدوليين مستويات إنتاجهم.
وعلى مستوى المقارنة الدولية، تراجعت الأرباح التشغيلية للأنشطة الفوسفاطية لدى عدد من المجموعات المنافسة بنسب تراوحت بين 34 و51 في المائة، مقابل انخفاض بلغ 26 في المائة لدى المكتب الشريف للفوسفاط، وفق المقارنة المعتمدة بالدولار.
وبلغ هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة المغربية 28 في المائة، مقابل 22 في المائة لدى مجموعة فوسأغرو، و19 في المائة لدى مجموعة آي سي إل، و9 في المائة لدى موزاييك، و8 في المائة لدى نوتريان، فيما سجلت مجموعة معادن السعودية 33 في المائة، مستفيدة من توفر الكبريت والأمونياك محليا بشروط تفضيلية.
وتأخذ هذه المقارنة في الاعتبار اختلاف تركيبة أنشطة الشركات الدولية، إذ تعتمد بعض المجموعات على قطاعات أخرى، مثل البوتاس والآزوت والألومنيوم والذهب والبروم، بما يتيح لها تنويع مصادر الإيرادات والحد من تأثير تقلبات سوق الفوسفاط.
تنويع مصادر الكبريت وإعادة هيكلة الإنتاج
واعتمد المكتب الشريف للفوسفاط مجموعة من التدابير للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية، من بينها تكوين مخزونات من الكبريت قبل اشتداد الأزمة، وتنويع مصادر التزود، وإبرام شراكات استراتيجية لتأمين الإمدادات خارج منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل المجموعة، في الوقت نفسه، على تقليص اعتمادها على الأسواق الدولية من خلال تطوير حلول صناعية لاسترجاع الكبريت، تشمل تثمين البيريت واستخلاص الكبريت الموجود في الفوسفوجبس، بما يتيح لها الحد تدريجيا من تعرض تكاليف الإنتاج لتقلبات الأسعار العالمية.
كما أعادت المجموعة ضبط برنامجها الصناعي، من خلال تقديم بعض عمليات الصيانة المقررة للنصف الثاني من السنة، مستغلة فترة تراجع الطلب لتحسين تدبير الوحدات الإنتاجية وملاءمة وتيرة التشغيل مع ظروف السوق.
وفي إطار الاستراتيجية ذاتها، رفعت المجموعة حصة سماد الفوسفات الثلاثي الممتاز ضمن صادراتها إلى 35 في المائة خلال النصف الأول من السنة، مقابل 26 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويتيح هذا المنتج للمجموعة تقليص استهلاك الكبريت، كما لا يتطلب استخدام الأمونياك في عملية إنتاجه، ما يجعله أحد الخيارات الصناعية التي تعتمد عليها لمواجهة ارتفاع تكاليف المواد الأولية.
وتعززت هذه التوجهات مع دخول خط ثالث لإنتاج الفوسفات الثلاثي في الجرف الأصفر حيز التشغيل خلال يوليوز الماضي، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن، بما يوسع قدرة المجموعة على تكييف تركيبة منتجاتها مع تحولات الطلب والأسعار.
استئناف الصادرات إلى الولايات المتحدة يدعم المرونة التجارية
وعلى المستوى التجاري، عملت المجموعة على إعادة توزيع صادراتها جغرافيا، من خلال تعزيز حضورها في الأسواق التي أظهرت طلبا أكثر استقرارا، خصوصا في القارة الأمريكية، وفي مقدمتها البرازيل، لتعويض جزء من تراجع المبيعات في الهند وأوروبا وإفريقيا.
كما شكل استئناف الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة خلال يوليوز وغشت الماضيين فرصة إضافية للمجموعة، بعدما علقت السلطات الأمريكية، في 29 يونيو، الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الفوسفاط المغربي لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر، على خلفية النقص المسجل في إمدادات الأسمدة بالسوق الأمريكية.
وسمح هذا التطور للمجموعة بإعادة توجيه جزء من إنتاجها نحو السوق الأمريكية، في إطار استراتيجية تقوم على تنويع الأسواق والاستجابة للتحولات التي تشهدها التجارة العالمية للأسمدة.
وعلى مستوى فروع النشاط، تراجع رقم معاملات الأسمدة بنسبة 7 في المائة بالعملة المحلية، نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، فيما سجلت مبيعات الصخور الفوسفاطية تراجعا بنسبة 28 في المائة، وانخفض رقم معاملات الحمض الفوسفوري بنسبة 9 في المائة.
وفي المقابل، سجل نشاط المنتجات والحلول المتخصصة نموا لافتا، إذ ارتفع رقم معاملاته بنسبة 26 في المائة، ليبلغ 4,76 مليارات درهم، مدعوما بالطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، الموجهة إلى الصناعات الغذائية والتطبيقات الصناعية وتغذية الحيوانات.
ويعكس هذا الأداء توجه المجموعة نحو تنويع محفظة منتجاتها وتعزيز مساهمة الأنشطة المتخصصة في رقم معاملاتها، إلى جانب الأسمدة والصخور الفوسفاطية والحمض الفوسفوري.
استثمارات تفوق 16 مليار درهم رغم تراجع الأرباح
ورغم الضغوط التي واجهتها خلال النصف الأول من السنة، واصلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تنفيذ برنامجها الاستثماري، إذ بلغت نفقاتها الاستثمارية 16,07 مليار درهم، مقابل 15,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تناهز 905 ملايين درهم.
وتتوزع هذه الاستثمارات على مشاريع توسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير البنيات التحتية للمياه والطاقة، إلى جانب المشاريع الصناعية المرتبطة بتوسيع سلسلة إنتاج الأسمدة، ومشروع مزيندة-مسكالة.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية إلى 6,7 مليارات درهم، مقابل 6,1 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، فيما بلغت السيولة النقدية وما يعادلها 32,69 مليار درهم عند نهاية يونيو.
وعلى مستوى المديونية، تراجع صافي الدين المالي للمجموعة إلى 115,47 مليار درهم في نهاية يونيو، مقابل 119,12 مليار درهم عند متم سنة 2025، بانخفاض بلغ نحو 3,65 مليارات درهم.
غير أن نسبة صافي الدين المالي إلى الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 3,05 مرات، مقابل 2,76 مرة في نهاية السنة الماضية، في ظل تراجع الأرباح التشغيلية واستمرار تنفيذ برنامج استثماري مكثف.
كما واصلت المجموعة تعزيز مواردها المالية عبر أسواق الرساميل، بعدما أنجزت إصدارا هجينا دوليا بقيمة 1,5 مليارات دولار، تجاوز حجم الاكتتاب فيه أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، إلى جانب إصدار هجين بقيمة 5 مليارات درهم في السوق المغربية.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود المجموعة لتأمين التمويلات اللازمة لمواصلة مشاريعها الصناعية والاستثمارية، في وقت تواجه فيه صناعة الأسمدة الفوسفاطية تقلبات حادة في أسعار المواد الأولية وتغيرات متواصلة في الطلب العالمي.
