أسفرت جولة المفاوضات الاجتماعية بين إدارة مصنع رونو بمدينة طنجة والمكتب النقابي التابع لـالاتحاد المغربي للشغل عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإقرار زيادات عامة في الأجور وتحسين عدد من الامتيازات الاجتماعية لفائدة العاملين بالمصنع.
وبحسب معطيات الاتفاق، شملت الزيادات مختلف الفئات المهنية بنسب متفاوتة، حيث استفاد العمال من زيادة في الأجور بنسبة 4 في المائة، مقابل 2.5 في المائة لفئة المستخدمين، و1.5 في المائة لفئة الأطر، مع اعتماد معايير ترتبط بالأقدمية والاستحقاق المهني.
كما تضمن الاتفاق مراجعة شبكة الحد الادنى للأجور داخل المنظومة الصناعية، حيث تم تحديد مستويات جديدة لعدد من الوظائف التقنية والادارية، في خطوة تروم تحسين جاذبية المناصب وتعزيز الاستقرار المهني داخل المصنع.
وعلى صعيد الامتيازات الاجتماعية، أقر الطرفان حزمة من التعويضات الجديدة، من بينها صرف منحة استثنائية لفائدة جميع الاجراء، إلى جانب اعتماد منحة سنوية خاصة بالعقود الدائمة، فضلا عن الرفع من قيمة عدد من التعويضات المرتبطة بالسكن والنقل.
وشمل الاتفاق ايضا تحسين التعويضات الموسمية، من خلال رفع قيمة منحة عيد الاضحى، إلى جانب تعميم دعم مالي سنوي موجه للاسر، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
ويأتي هذا التفاهم في سياق اجتماعي تميز بحالة من التوتر داخل المصنع، حيث ساهمت التحركات النقابية في تسريع وتيرة الحوار بين الطرفين، وصولا إلى اتفاق يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الانتاج وتحسين اوضاع الشغيلة.
ويعد مصنع رونو بطنجة من بين ابرز الوحدات الصناعية في قطاع السيارات بالمغرب، حيث يشغل الاف العمال ويساهم بشكل مهم في تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة.
