أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أحمد رضا الشامي، أن الحوار الصريح والبناء يظل السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا بشأن الأحداث التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز.
وقال الشامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا، إلى جانب البحث عن حلول مشتركة ومستدامة.
وأوضح السفير أن القرار الأوروبي لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، ولا يتبنى محاولات توظيف قضية الهجرة، مشيرا إلى أن عددا من التعديلات التي وصفها بالعدائية لم تحظ بالاعتماد.
وأرجع الشامي ذلك إلى ما اعتبره مقاربة مسؤولة وبناءة اتبعتها غالبية النواب الأوروبيين، خصوصا المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية داخل البرلمان.
وفي المقابل، أعرب المسؤول المغربي عن أسفه لما وصفه بحملات إعلامية ودعائية تسعى إلى نسب مقتضيات أو مواقف إلى القرار لا يتضمنها نصه، مؤكدا أهمية التعامل مع الملف من خلال الحوار والتعاون.
وشدد الشامي على أن الحوار المنفتح والصريح يظل ضروريا لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة، بما يتيح بناء مستقبل مزدهر للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة على 339 صوتا مؤيدا، مقابل 225 صوتا معارضا، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.

