فجر وكيل المداخيل بجماعة طنجة فضيحة مدوية خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث كشف عن وجود شركة لقطر السيارات “ديباناج” تعمل داخل المحجز البلدي، وتقوم باستخلاص مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني.
وأكدت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع أن هذه الشركة تتواجد في المحجز منذ ثلاث سنوات، وتحقق مداخيل شهرية تصل إلى حوالي 18 مليون سنتيم، دون أن تستفيد جماعة طنجة من هذه الأموال. وأوضحت المصادر ذاتها أن وجود الشركة غير قانوني، لأنها لم تخضع للإجراءات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي سمحت لها بالعمل داخل المحجز واستفادة هذه الشركة من أموال المواطنين بدون مسوغ قانوني.
يُنتظر أن يفتح هذا الكشف المجال لمزيد من التحقيقات حول الموضوع لتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات ومعرفة مصير المبالغ المستخلصة بطرق غير قانونية.
