أيدت المحكمة العليا في إقليم كتالونيا قرارا للإدارة العامة للضمان الاجتماعي في إسبانيا يقضي بسحب معاش غير مساهم مخصص للإعاقة من مستفيدة، وإلزامها بإعادة 32.857,20 يورو، بعدما تبين أنها لم تعد تستوفي الشروط القانونية للاستفادة من هذه المساعدة الاجتماعية.
وجاء القرار عقب مراجعة أجرتها سلطات الضمان الاجتماعي، أظهرت أن المستفيدة أقامت لفترات طويلة في المغرب، إلى جانب تجاوز دخل أسرتها السقف المالي المحدد قانونا للاستفادة من المعاشات غير المساهمة.
وتندرج هذه المعاشات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في إسبانيا، وتهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل للأشخاص الذين لا يتوفرون على سنوات الاشتراك الكافية للحصول على معاشات قائمة على المساهمات، شريطة استيفاء معايير تتعلق بالإقامة القانونية ومستوى الدخل والوضع الاجتماعي.
وتشمل هذه الفئة نوعين رئيسيين من الإعانات، هما معاش الشيخوخة للأشخاص الذين بلغوا السن القانونية دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة، ومعاش الإعاقة المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في وضعية اقتصادية هشة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد رفعت قيمة هذه المعاشات خلال سنة 2026 بنسبة 11,4 في المئة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، بالتوازي مع الزيادة التي شملت الحد الأدنى للدخل المعيشي.
واعتبرت المحكمة أن استمرار صرف المعاش رغم تغير ظروف المستفيدة يمثل استفادة غير مستحقة من المال العام، مؤكدة صحة قرار الضمان الاجتماعي بإلغاء الإعانة واسترجاع المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
