تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمحاربة السماسرة والمضاربين في برنامج دعم السكن الجديد، وأكدت المنصوري بأنها لن تسمح لأي كان التلاعب في البرنامج الملكي الداعم للدولة الاجتماعية، وأنها ستقطع مع ظاهرة استثناءات التعمير التي تسببت في حدوث أزمات معمارية خطرة مست بتصاميم التهيئة.
وخلال ندوة صحفية نضمت أمس الجمعة بالرباط، أكدت الوزيرة أنها لن تسمح باستغلال الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى المدار الحضري للاستفادة من برنامج دعم السكن، مضيفة أن الاستثناء الذي كان يعتمد على اقتناء الأراضي في إطار اتفاقيات غير متضمن في هذا البرنامج الجديد وبالتالي تم تحصينه من أي تلاعب.
وأضافت المنصوري، أن العلاقة ستكون مع المواطن مباشرة وليس مع المنعشين العقاريين، وستعتمد على منصة رقمية بهدف القطع مع الفساد والسماسرة لضمان الشفافية، وستواكب الوكالات الحضرية ذلك، كما ستبسط المساطر للتخفيف عن المواطنين، وسيتم تقديم المساعدة لمن لا يستطيع استعمال المنصة الرقمية.
وكشفت الوزيرة، أن الدعم المباشر للسكن لا علاقة له بالسكن الاجتماعي، الذي يبلغ 25 مليون سنتيم، إذ لن تسمح للمنعشين العقاريين بالتلاعب في هذا الأمر بتحويل هذا المنتوج السكني من صيغته السابقة ( 25 مليون سنتيم) إلى 30 مليون سنتيم مثلا، مضيفة أن البرنامج القديم لا علاقة له بالبرنامج الجديد وأنه لن تكون هناك استثناءات في هذا الأمر.
ويتيح البرنامج للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن رئيسي ولم يسبق لهم الاستفادة من أي برنامج سابق للسكن الحصول على دعم 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف.
ووضعت الوزيرة شروط الاستفادة من دعم السكن المباشر، من ضمنها التوفر على الجنسية المغربية، سواء بالنسبة للمقيمين بالمغرب أو الخارج، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على المستوى الترابي، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من قبل الدولة المخصص للسكن، وتحرير عقد الوعد بالبيع من قبل موثق.
