أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة.
وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين.
لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية.
وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية.
وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات.
أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.
