أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه ماضِ في إقرار مسودة قانون مهن المحاماة التي تتضمن مقتضيات ضريبية خاصة بالمحامين أثناء الترافع عن موكليهم.
وقال وهبي في لقاء يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أن القوانين التي تثير اليوم الكثير من النقاش يتحمل فيها المسؤولية كاملة ، مشيراً في هذا الصدد إلى قانون الضرائب و المهنة.
وذكر وهبي أنه ليس نعامة تخفي رأسها في الرمال ، مؤكدا أنه هو من اقترح و أقنع وزارة المالية بخصوص قانون الضرائب.
وفيما يخص قانون المهنة ، قال وهبي أنه هو من وضعه و الحكومة لم تطلع عليه بعد، مؤكدا أنه لن يترك “الآخرين يشرعون مكانه”.
وزير العدل، أضاف أنه اجتمع بنقباء سابقين لطلب رأيهم في مسودة مشروع القانون ، وهو ما أثار نقاشا في صفوف المحامين.
وهبي قال إن” الضريبة التسبيقية حددت في 300 درهم ولا يمكن التراجع عليها لأنها ستذهب لخزينة الدولة”.
وفي رد على سؤال أن هذه الضريبة الخاصة بالمحامين في آخر المطاف سيسددها المواطن المغربي من جيبه حيث سيعمد المحامون على فرضها على موكليهم، قال وهبي “ماشي شغلي المحامي يشد 400 درهم ولا 400 مليون عن الملف من موكله المهم يخلص 300 درهم”.
وأضاف وهبي أنه “لا يمكن أن أتدخل في أتعاب المحامين في كل ملف؛ فيمكن للمحامي أن يشتغل على ملف بـ 400 درهم ويمكن لمحامي آخر أن يشتغل على نفس الملف ب400 مليون المهم هو دفع الضريبة التسبيقية”.
وأوضح وهبي أن “مسؤوليته تحتم عليه أن يدافع عن حقوق الدولة وواجبها في تحصيل الضرائب المشروعة، مشيرا أنه لا يختلف مع المحامين لكن تصوره مخالف لتصورهم، فيما يخص المادة 13 محط النقاش والجدل”.
وتابع ” المحامون لا يقولون أنهم لن يؤدوا واجباتهم الضريبية، ولكن الإشكال في منهجية تحصيل الضرائب”.
وشدد وهبي على أن “ما يرفضه بشكل مطلق هي الأصوات المناشدة بسحب المسودة، لافتا إلى “هناك عملاً مضنيا تم إنجازه في إطار الإعداد للمسودة بل أكثر من ذلك الحكومة تبنته ومن غير المعقول سحبه بجرة قلم”.
