أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرية الإحصائيات الشهرية أن هذا العجز يأخذ في الحسبان عجزا صافيا بقيمة 4,8 مليار درهم سجله كل من الحسابات الخاصة للخزينة والمصالح المدارة بشكل مستقل.
وسجلت الموارد العادية الإجمالية ارتفاعا بنسبة 19,2 في المئة لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مدعومة بزيادة مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 27,6 في المئة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,6 في المئة، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والطوابع والمداخيل غير الجبائية.
في المقابل، ارتفعت نفقات التسيير العادية بنسبة 15,4 في المئة لتبلغ 185,8 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم. وبلغت النفقات الإجمالية من ميزانية الدولة 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز، بزيادة 5,9 في المئة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير ونفقات الاستثمار وتراجع عبء الدين.
وبلغت فوائد الدين العمومي 29,3 مليار درهم بزيادة 10,8 في المئة، مدفوعة بارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 17,4 في المئة وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المئة.
كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بلغت 116,9 مليار درهم، من بينها 19,9 مليار درهم تحويلات من الميزانية العامة، مقابل نفقات بلغت 122,7 مليار درهم، تتضمن تعويضات واسترجاعات ضريبية بقيمة 3,9 مليار درهم.
أما مصالح التدبير المستقل فقد حققت مداخيل بقيمة 1,86 مليار درهم مقابل نفقات قدرها 793 مليون درهم. وباعتبار حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم وتدفقات إيجابية من التمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي قدره 49,7 مليار درهم لتغطية العجز.
