أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن قضية الصحراء المغربية “لم تعد موضوعا للنقاش”، في موقف يعزز الاعتراف السابق لباريس بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ويكرّس انخراطاً دبلوماسياً فرنسياً متقدماً لصالح الوحدة الترابية للمغرب.
ويُنتظر أن يحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بباريس الإثنين المقبل، لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، في إطار الدينامية التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في ندوة صحافية، إن هذه الزيارة تندرج في سياق الشراكة الفرنسية المغربية “الاستثنائية”، موضحاً أنها كانت مبرمجة منذ فترة، وتهدف إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.
وفي معرض رده على سؤال بشأن ملف الصحراء المغربية، جدد المتحدث الرسمي التأكيد على أن فرنسا “سبق لها أن اعترفت بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية”، مضيفاً أن هذا الموقف “واضح ومستقر ولم يعد مطروحاً للنقاش”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب، خلال زيارته الأخيرة للمغرب، عن دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفاً إياها بـ”الحل الوحيد والجاد وذو المصداقية” للنزاع الإقليمي المفتعل. كما أعلن التزامه بالتحرك دبلوماسياً لحشد دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لصالح هذا المقترح، الذي يحظى بتأييد دولي متنام.
وقال ماكرون، في خطاب ألقاه بالدار البيضاء أمام أفراد الجالية الفرنسية، إن “لا حاضر ولا مستقبل للصحراء إلا تحت السيادة المغربية”، مشيداً بالجهود التنموية التي تبذلها المملكة في هذه الأقاليم. وأكد أن فرنسا ستواصل دعم مشاريع التنمية المحلية، التي قال إنها “تخدم بشكل مباشر مصالح الساكنة وتعكس رؤية المغرب لمستقبل مندمج ومستقر”.
ووصف ماكرون زيارته للمغرب بـ”التاريخية”، معتبراً إياها نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الثنائية، التي أكد أنها “تقوم على إرث طويل من الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة”.
وتأتي زيارة بوريطة إلى باريس وسط سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات معقدة، من ضمنها الأوضاع في منطقة الساحل، وتطورات الملف الليبي، وقضايا الهجرة والأمن، حيث يُنتظر أن تكون هذه الملفات ضمن أجندة المباحثات بين الجانبين.
ويُرتقب أن تُمهد هذه الزيارة الطريق نحو تعزيز أكبر للتعاون السياسي والاقتصادي بين الرباط وباريس، في ظل ما وصفته مصادر دبلوماسية فرنسية بـ”الرغبة المتبادلة في طي صفحة التوتر وإرساء شراكة متجددة مبنية على المصالح الاستراتيجية والتقدير المتبادل”.
