حافظ المغرب على مكانته كواحد من أكثر البلدان أمانًا في شمال إفريقيا، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.
وجاء تصنيف المملكة عند “الصفر” من حيث تأثير الإرهاب، مما يؤكد استمرار غياب الهجمات الإرهابية على أراضيها خلال سنة 2024، في وقت تعاني فيه عدة دول بالمنطقة من تهديدات متزايدة.
واحتل المغرب المرتبة 100 عالميًا في المؤشر، متقدماً بست مراتب مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجيته الأمنية القائمة على الاستباقية وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل نهجها الفعال في مكافحة الإرهاب عبر آليات متعددة، من بينها تعزيز قدرات أجهزتها الأمنية والتنسيق الدولي المكثف مع شركائها في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.
ويعتمد المغرب على سياسة أمنية استباقية مكّنته من إحباط العديد من العمليات الإرهابية المحتملة وتفكيك خلايا متطرفة قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها.
كما سلط التقرير الضوء على الدور المهم الذي تلعبه “المكتب المركزي للأبحاث القضائية”، الذي يواصل الإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد عبر تفكيك الخلايا المتطرفة وتقديم أعضائها للعدالة، مع التركيز على الجانب الوقائي من خلال برامج تأهيلية تستهدف العائدين من بؤر التوتر والمتورطين في قضايا التطرف.
ويعزز هذا التصنيف صورة المغرب كدولة مستقرة أمنياً في محيط يشهد اضطرابات متزايدة، حيث تبقى منطقة الساحل الإفريقي واحدة من أكثر البؤر تضرراً، وفقاً للتقرير الذي أشار إلى أن هذه المنطقة باتت تستحوذ على 47% من إجمالي ضحايا الإرهاب عالمياً.
كما تصدرت بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية، متجاوزة أفغانستان لأول مرة منذ عام 2019.
وعلى مستوى دول الجوار، احتلت الجزائر المرتبة 42 عالميًا مع استمرار تسجيل بعض الأنشطة الإرهابية المتفرقة، في حين جاءت تونس في المرتبة 43، مما يشير إلى تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق، بينما جاءت مصر في المرتبة 29 مع استمرار الهجمات المتفرقة في بعض مناطقها، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء.
ويؤكد التقرير أن المغرب أصبح نموذجاً في مكافحة الإرهاب، ليس فقط من خلال المقاربة الأمنية الصارمة، ولكن أيضاً عبر تبنيه استراتيجية شاملة تجمع بين الجانب الأمني والتنموي والديني.
ويرتكز المغرب في هذا الصدد على تأهيل الحقل الديني عبر مؤسسة “محمد السادس للعلماء الأفارقة”، التي تساهم في مواجهة الفكر المتطرف في إفريقيا، إضافة إلى برامج إعادة الإدماج والتأهيل الموجهة للأفراد الذين تورطوا في قضايا إرهابية.
ويعزز هذا التصنيف الجديد مكانة المغرب كشريك دولي موثوق في مكافحة الإرهاب، حيث يواصل تعاونه الوثيق مع القوى الدولية في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني، مما يجعله لاعباً أساسياً في الجهود العالمية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
