أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة بإيداع ستة اشخاص، بينهم امرأة وخمسة شبان، في السجن المحلي بأصيلة و طنجة على خلفية اتهامهم بقتل رب الأسرة وإخفاء جثته في الحائط منذ عام 2018.
الجريمة التي هزت الرأي العام تم اكتشافها خلال تحقيقات واسعة النطاق في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث عثرت السلطات على الجثة مدفونة في شقة الأسرة بطنجة، مما كشف عن جريمة مروعة استمرت مخفية لست سنوات.
وفقاً للتحقيقات الأولية، فإن الأم والابن الأكبر هما المتهمان الرئيسيان في تنفيذ الجريمة والتخطيط لها.
وبيّنت التفاصيل أن الأسرة عمدت إلى إخفاء الجثة بطريقة مبتكرة داخل جدار الشقة لطمس معالم الجريمة، واستمرت الأسرة في التستر عليها طيلة هذه الفترة، متجنبة إثارة الشكوك أو الريبة بين الجيران والمحيطين بهم.
الجريمة تم اكتشافها بالصدفة أثناء تحقيقات مكثفة تجريها الشرطة في ملف آخر يتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وأثناء التفتيش، اشتبهت السلطات في وجود شيء مريب داخل أحد الجدران، مما دفعهم إلى كسره، ليتم العثور على الجثة التي كانت ملفوفة بعناية ومدفونة بعمق داخل الحائط.
التحقيقات المستمرة كشفت عن تفاصيل مرعبة حول كيفية تنفيذ الجريمة وطريقة إخفاء الجثة.
وأمر قاضي التحقيق بعد جلسة استماع خاصة، بإيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال التحقيقات ومحاكمتهم.
وتُعد هذه القضية من بين الأكثر غرابة ورعباً في تاريخ الجريمة بطنجة، وقد أثارت ردود فعل واسعة في المجتمع المغربي، حيث طالب العديد من النشطاء والحقوقيين بضرورة محاسبة المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لضمان تحقيق العدالة والردع.
ويواصل المحققون جمع الأدلة والشهادات لاستكمال ملف القضية، وسط توقعات بمزيد من المفاجآت والتفاصيل التي قد تظهر مع تقدم التحقيقات.
