يطرح التزامن المرتقب لانطلاق الحملة الانتخابية، أواخر الشهر الجاري، مع استمرار تدهور الوضع الوبائي، مخاوف من تسبب الوسائل المستعملة في الدعاية الانتخابية في انتشار أكبر لفيروس كورونا المستجد.
وتجد هذه المخاوف أساسها، في استمرار عادة غالبية الهيئات السياسية والمرشحين في الاعتماد على توزيع مناشير دعائية لاستمالة أصوات المواطنين في المحطات الانتخابية المختلفة، إلى جانب ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيات للتواصل مع الناخبين.
ويرى العديد من المراقبين، أن توزيع المناشير الدعائية المطبوعة على الحامل الورقي، في الظرفية الراهنة، من شانه أن يساهم في انتشار واسع لعدوى “كوفيد-19” في أوساط المواطنين، وبالتالي تطرح تساؤلات حول التوجه الذي ستعتمده السلطات العمومية خلال المحطة الانتخابية المقبلة.
وإذا كانت فترة الانتخابات، من بين الفترات الذهبية التي تعرف فيها سوق الطباعة في المغرب، انتعاشا كبيرا بسبب الطلب المتزايد على خدماتها، فإن المنع المحتمل للسلطات، استعمال المناشير الانتخابية، سيكون له أثر سلبي على رواج هذا القطاع.
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات العمومية، كانت قد ألزمت المؤسسات الإعلامية الناشرة للصحف المطبوعة، خلال بداية تفشي الجائحة ببلادنا، بتعليق إصداراتها الورقية تفاديا لتسبب تداول هذه المطبوعات في انتشار الفيروس التاجي.
وسجلت آخر حصيلة رسمية، 10 ألاف و603 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع مجموع الحالات المؤكدة إلى 653 ألف و 286 حالة في المغرب. كما تم تسجيل 66 وفاة، ليصل العدد إلى 10 ألاف و 15 حالة، أي بنسبة 1.53 في المائة من مجموع الإصابات.
