قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة رصدت أكثر من 238 مليار درهم، ما يعادل نحو 23.8 مليار دولار، لدعم دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ضمن جهود شملت عدة مجالات اجتماعية واقتصادية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا المجهود المالي الكبير يأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ويعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الهشة وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن هذا الغلاف المالي توزع على عدد من البرامج، أبرزها الحوار الاجتماعي الذي خصص له 45.7 مليار درهم، سيتم صرف آخر دفعة منه خلال الشهر المقبل، إلى جانب دعم المواد الأساسية بقيمة 88.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
كما شمل الدعم غاز البوتان بقيمة 53.6 مليار درهم، ومادة السكر بـ17.5 مليار درهم، والقمح اللين والدقيق الوطني بـ16.8 مليار درهم، إضافة إلى دعم مهنيي النقل بمبلغ 8.6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أكد لقجع أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم لتخفيف آثار الجفاف خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بـ12 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
وأشار الوزير إلى أن دعم السكن بلغ 4.3 مليار درهم، فيما خُصصت 23 مليار درهم للتغطية الصحية، و36 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي الحكومة إلى إظهار التزامها بخطط الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تحديات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الوضع المعيشي في البلاد.
