يعقد مجلس الحكومة، الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، ودراسة مشروع قانون، إضافة إلى 15 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين، قبل المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيستهل أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب التوجهات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في إطار مواصلة تحديث قطاع الصحة وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الصحية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا دراسة 15 مشروع مرسوم يهم عددا من القطاعات، من بينها إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتطبيق مقتضيات قانون الأدوية والصيدلة، ومراجعة شروط تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة.
كما تشمل مشاريع المراسيم تنظيم شروط ممارسة مهام القيادة وضباط السفن، وتحديد آليات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعات، وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب الجامعية، إضافة إلى مراجعة التعويضات المخصصة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية والكتاب العامين.
ويناقش المجلس كذلك تعديلات تتعلق بالتراخيص الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالإشعاعات المؤينة، ومراجعة الإطار التنظيمي لجائزة المغرب للشباب وجواز الشباب، إلى جانب مشروع مرسوم يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي الجانب الاقتصادي، سيدرس المجلس مشروع مرسوم يقضي بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، إلى جانب مشروع آخر ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على أحشاء هذه الحيوانات.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، وآخر يهم استكمال تطبيق القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وعلى الصعيد الدولي، سيناقش المجلس اتفاقا للتعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينا فاسو، الموقع في واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إضافة إلى الميثاق الإفريقي للإحصاء المعتمد في أديس أبابا سنة 2009، مع مشروعي قانونين للموافقة عليهما.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
