صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة تقديمية لهذا المقترح، أوضح رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن المقترح المعروض، يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذا الورش عرف اهتماما متزايدا منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، وأن الاهتمام انصب على ضرورة تحيينه وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، منوها في هذا الإطار بالأجواء الإيجابية التي ميزت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
وذكر في هذا الإطار بأن الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور والتي تبلغ ثمانية فصول، هو إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي، والذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى في الجانب المتعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.
وسجل الطالبي العلمي، أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، « نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصن ممارستنا كممثلين للأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه».
وأضاف أن المتتبع والمهتم بمسار هذا الورش، « يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة، وذلك في انسجام مع الطموح السياسي، والقيود الدستورية الواجب احترامها ».
