كشف تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انتقال المباحثات بشأن الصحراء خلال 2026 إلى مناقشة ترتيبات أكثر تفصيلا، شملت تصورا لمرحلة انتقالية وهيئة مؤقتة وقضايا تقاسم الموارد والضمانات الأمنية، بعد ثلاث جولات تفاوضية شارك فيها المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
ويحمل التقرير تاريخ فاتح أكتوبر والرمز S/2026/781، وقد أدرجته الأمم المتحدة ضمن تقارير الأمين العام المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن بعثة المينورسو، فيما أفادت مصادر أممية بأن نشر نسخته النهائية على منصة وثائق الأمم المتحدة مرتقب في 16 أكتوبر.
وبحسب نسخة مسبقة من التقرير تداولتها وسائل إعلام، أعطى قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في أكتوبر 2025 دفعة جديدة للمسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، بعدما دعا إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف.
وجرت خلال يناير وفبراير ثلاث جولات من المحادثات بمشاركة المغرب والبوليساريو، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، على مستوى وزاري أو بممثلين مكلفين بالملف، تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة أمريكية.
وخلال الجولة الأولى، قدم المغرب نسخة موسعة من مقترحه للحكم الذاتي الذي يعود إلى 2007، فيما عرضت جبهة البوليساريو مقترحاتها استنادا إلى وثيقة كانت قد أحالتها على الأمين العام في أكتوبر 2025.
ويشير التقرير إلى أن الجولة الأولى ساهمت في توضيح مواقف الأطراف، قبل انتقال المفاوضات في جولات لاحقة إلى مناقشة تفاصيل مرتبطة بصيغة محتملة للحكم الذاتي والترتيبات المرافقة لها.
ومن بين العناصر التي تناولتها المناقشات فكرة إنشاء “مجلس انتقالي”، إلى جانب دور الفاعلين الدوليين والضمانات المتعلقة بتنفيذ أي اتفاق محتمل، وتقاسم الموارد، والمصالحة والعفو، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والأنظمة الانتخابية.
لكن التقرير لا يقدم هذه الترتيبات باعتبارها اتفاقا نهائيا، بل بوصفها عناصر قيد النقاش يمكن أن تشكل أساسا للتفاوض بشأن نموذج أكثر تفصيلا للحكم الذاتي وآلية للتشاور حوله.
وتواصل الأمم المتحدة في الوقت نفسه تسجيل توترات ميدانية واشتباكات منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، رغم استئناف المسار السياسي.
وفي هذا السياق، سجلت بعثة المينورسو حادثا وقع في 5 ماي قرب السمارة، حيث عاينت حفرتي ارتطام وبقايا مقذوفات، وسجلت إصابة مدني وأضرارا مادية في منطقة مدنية.
كما أورد التقرير استمرار صعوبات تواجه عمل بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك قيود على تحركاتها في بعض المناطق شرق الجدار، وهو ما يؤثر على قدرتها على مراقبة التطورات والتحقق المستقل من بعض الحوادث.
وتعمل الأمم المتحدة بالتوازي على مراجعة استراتيجية لمستقبل ولاية المينورسو، بناء على طلب مجلس الأمن، مع ربط هذه المراجعة بتطور المسار السياسي ونتائج المفاوضات الجارية.
وتنتهي الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر 2026، بعدما مددها مجلس الأمن لمدة عام بموجب القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. ويوصي غوتيريش، وفق النسخة المتداولة من تقريره، بتمديد مهمة المينورسو عاما إضافيا حتى نهاية أكتوبر 2027، مع مراعاة التطورات التي قد يشهدها المسار السياسي.
وتظهر تفاصيل التقرير أن النقاش الأممي بشأن الصحراء انتقل خلال الأشهر الماضية من إعادة إطلاق الحوار بين الأطراف إلى بحث عناصر أكثر تحديدا لأي تسوية محتملة، من دون أن يعني ذلك التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن شكل المرحلة الانتقالية أو الوضع النهائي.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس الأمن الملف خلال أكتوبر، قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد ولاية المينورسو ومسار العملية السياسية التي يقودها دي ميستورا.
