أعلن مكتب الصرف عن إطلاق استراتيجية جديدة تمتد من 2025 إلى 2029، تضع في صلب أولوياتها الابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، في إطار رؤية حديثة تروم تعزيز دور المكتب في دعم التنمية الاقتصادية وضمان التوازنات الخارجية.
وأكد المكتب في مذكرة رسمية أن هذه الاستراتيجية، التي أُعدت وفق مقاربة تشاركية، تستند إلى ستة محاور رئيسية تشمل: الابتكار التنظيمي، والرقابة الذكية، وتحديث الإنتاج الإحصائي، والتحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم، واعتماد حكامة مسؤولة ومستدامة.
وأوضح المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، أن هذه الخطة تستلهم توجهاتها من التوجيهات الملكية، وتعتمد على مكتسبات التجارب السابقة، مع مراعاة التطورات التي يشهدها المحيطان الوطني والدولي.
وأضاف بن الشيخ أن الاستراتيجية تهدف إلى ملاءمة أهداف المؤسسة مع توقعات المستخدمين، والتفاعل بكفاءة مع التحديات الناشئة، من خلال تطوير الإطار التنظيمي للصرف، ووضع آلية رقابية ذكية تركز على المناطق عالية المخاطر، وتعزيز وظيفة الإحصاء لدعم اتخاذ القرار العمومي والخاص.
كما ترمي الخطة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير العلاقة مع المستخدمين من خلال تسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة المسؤولة لضمان فعالية الأداء المؤسساتي.
ويسعى مكتب الصرف من خلال هذه الرؤية إلى تحديث أدوات العمل العمومي بما يعزز الشفافية والكفاءة، ويكرس موقعه كمؤسسة محورية في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
