وطن 24 من الرباط
انتقد الملك محمد السادس، الجمعة، استمرار العراقيل القانونية والقضائية التي تواجه التعاون مع إسبانيا في مجال الهجرة، معتبرا أن النموذج الحالي للتعاون في هذا الملف أصبح متجاوزا، ومؤكدا رفض المملكة إخضاع شراكاتها الدولية لأي ضغوط أو تهديدات أو ابتزاز، فيما أعلن عن توجه استراتيجي جديد يشمل التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة حققت نتائج ملموسة، لكنه أقر بأن الأزمات المتكررة أظهرت الحاجة إلى مراجعة نموذج التعاون المعتمد في هذا المجال.
وأضاف أن الشراكة مع إسبانيا شهدت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه تحديات ترتبط ببعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية.
وقال العاهل المغربي إن التعاون مع إسبانيا يواجه “تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية.”
وفي معرض تناوله للعلاقات مع الشركاء الدوليين، أكد الملك محمد السادس أن المغرب يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمبدأ نفسه، مشددا على أن الشراكات الخارجية تقوم على الاختيار السيادي والالتزام الإرادي.
وقال: “وأمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.”
وأعلن العاهل المغربي أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة للتعاون، تجمع بين المصالح التنموية والاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن الوثيقة ستتضمن “رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي”.
وجاءت هذه المواقف ضمن خطاب تناول كذلك الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمغرب خلال الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، حيث حدد الملك محمد السادس مجموعة من التوجيهات المرتبطة بتطوير القطاعات الاستراتيجية، وتسريع الإصلاحات الإدارية، وتمكين الجهات من صلاحيات وموارد أوسع، وتحسين فرص التعليم والتشغيل أمام الشباب.
وجرى افتتاح الدورة البرلمانية بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد.
واستهل العاهل المغربي خطابه بتقديم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، مؤكدا أن الولاية التشريعية الجديدة تأتي في ظرفية استثنائية تتيح فرصا لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الولاية منعطفا في المسار التنموي للمملكة، بما يعزز مكانتها الاقتصادية ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وقال الملك محمد السادس: “وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.”
وفي الجانب الاقتصادي، حدد العاهل المغربي مجموعة من القطاعات التي يتعين أن تشملها الاستراتيجيات الكبرى الجديدة، وعلى رأسها الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وأكد ضرورة تسريع المشاريع المبرمجة في مجال البنيات التحتية، بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجيات الجديدة، في ظل التحولات الجيو اقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال: “واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.”
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية، ضمن التوجيهات الاقتصادية التي عرضها أمام أعضاء المؤسسة التشريعية.
كما حث القطاع الخاص الوطني على توسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية، والرفع من قدراته في مجالات الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل، والاضطلاع بدور أكبر في التحول التنموي للمملكة.
وقال في هذا الصدد: “وفي هذا السياق، نهيب بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير.”
وفي ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، وضع العاهل المغربي قضايا الشباب ضمن الأولويات التي يتعين أن تحظى باهتمام السلطات العمومية والمؤسسات المكلفة بالحكامة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويجمع بين التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يعزز فرص الارتقاء الاجتماعي وثقة الشباب في مؤسسات بلادهم.
وأكد أن هذه السياسات ينبغي أن توفر للشباب فرصا لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
وفي الشأن الداخلي، خصص الملك محمد السادس جانبا من خطابه للإصلاح الإداري والتنمية المحلية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على العمل الميداني ومعالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وربط النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج بمواصلة تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وانتقد التأخر والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرا إلى انعكاساتها السلبية على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرة السلطات والمؤسسات الترابية على الاستجابة لانشغالات السكان.
وقال العاهل المغربي: “لذا، نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات.”
وشملت التوجيهات الملكية وضع حد للعراقيل التي تواجه عمل المؤسسات الجهوية، من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها.
وأكد الملك محمد السادس أهمية تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، وإرساء آليات للتنسيق والتعاقد تسمح للمؤسسات الجهوية باتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية.
وقال: “فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات، من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.”
وأوضح العاهل المغربي أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مع تحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج.
وتناول الخطاب كذلك الهوية الوطنية والمكاسب التي حققها المغرب في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستحضر الملك محمد السادس تصريحا أدلى به أمام البرلمان سنة 2014 قال فيه: “إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي”، مؤكدا أن هذا الشعور يزداد رسوخا مع مرور السنوات.
وأشار إلى عراقة الدولة المغربية ومؤسستها الملكية، وإلى الهوية الدينية للمملكة في ظل إمارة المؤمنين، والهوية الحضارية التي تتميز بتعدد مكوناتها.
وأكد أن الاعتزاز بالوطن يتصل بالمسؤولية والواجب الوطني، مشددا على أن ما تحقق من إنجازات ينبغي أن يشكل حافزا لمواصلة العمل.
وفي ختام الخطاب، توجه العاهل المغربي إلى أعضاء البرلمان بالتذكير بطبيعة المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يتحملونها تجاه المواطنين.
وقال الملك محمد السادس: “كما تعلمون، فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين.”
وحث أعضاء مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية، مؤكدا أنهم يتحملون هذه المسؤولية أمام الله والمواطنين والتاريخ، وذلك في مستهل ولاية تشريعية جديدة حدد لها الخطاب أولويات تتعلق بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية والإصلاح الإداري والعلاقات الدولية.
