وطن 24 من الرباط
يضيف المغرب هذا العام عيدا وطنيا جديدا إلى تقويمه الرسمي بعد نصف قرن من المسيرة الخضراء. خطوة تعكس تحولا في مسار النزاع حول الصحراء من المواجهة الميدانية إلى التركيز على المكاسب الدبلوماسية، في ظل استمرار النقاشات الأممية للتوصل إلى تسوية نهائية.
وبعد مرور 51 عاما على المسيرة الخضراء التي قادها الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975 لإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني، يستعد المغرب للاحتفال يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بأول عيد للوحدة.
وتأتي هذه المناسبة التي أقرها الملك محمد السادس عقب التطورات التي شهدها موقف مجلس الأمن الدولي من النزاع.
وبين المناسبتين، تتشكل مرحلة جديدة في التاريخ السياسي للمملكة، فبينما ارتبطت المسيرة الخضراء بتعبئة شعبية وميدانية شارك فيها مئات الآلاف، يستمد العيد الجديد رمزيته من قرار أممي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات.
ويعكس هذا الانتقال تغييرا في طبيعة المحطات التي تختار الدولة المغربية تخليدها. فقد كانت الأعياد المرتبطة باستكمال الوحدة الترابية تستحضر أحداثا تاريخية ميدانية، بينما يحتفي عيد الوحدة بتطور دبلوماسي تعتبره الرباط منعطفا في مسار الاعتراف الدولي بموقفها.
وكان الملك محمد السادس قد وصف في خطاب استثنائي نهاية أكتوبر 2025 القرار الأممي بأنه يؤسس لمرحلة فاصلة، ليعلن لاحقا عن إقرار هذا العيد الوطني الذي رافقه تعديل في برنامج الخطب الملكية، حيث تم حصرها في عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، مع الاحتفاظ بذكرى المسيرة الخضراء كعطلة رسمية دون تخصيص خطاب ملكي لها.
نصف قرن من التحولات
تعود جذور النزاع إلى خريف 1975 عندما كانت إسبانيا تستعد لإنهاء وجودها في المنطقة. وعقب انسحاب الإدارة الإسبانية، تحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، استمرت حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار سنة 1991 وتأسيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).
وعلى مدى العقود التالية، تأرجحت الجهود الدبلوماسية بين مشاريع التسوية والمفاوضات المباشرة، قبل أن يقدم المغرب سنة 2007 مبادرته للحكم الذاتي تحت سيادته.
ومنذ ذلك الحين، عملت الرباط على توسيع دائرة الدعم الدولي، وهو ما توج باعترافات وازنة من دول مؤثرة، بدءا باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية أواخر 2020، مرورا بالموقف الفرنسي الداعم، وصولا إلى تأييد بريطانيا لمقترح الحكم الذاتي.
وجاء القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025 ليمنح هذه الدينامية الدبلوماسية بعدا مؤسساتيا داخل الأمم المتحدة.
اختبار التسوية ومستقبل المفاوضات
وتكمن أهمية القرار الأممي بالنسبة للمغرب في جعله مبادرة الحكم الذاتي أساسا للتفاوض واعتبارها نتيجة قابلة للتطبيق، متجاوزا الصيغ السابقة التي كانت تتعامل معها كمجرد مقترح من بين مقترحات أخرى.
لكن القرار في الوقت ذاته لم يمنح اعترافا جماعيا صريحا بالسيادة ولم يعلن انتهاء النزاع، بل دعا إلى حل سياسي نهائي مقبول من الأطراف يضمن تقرير المصير.
وبعد عام على صدور القرار، تكشف التطورات أن المسار لا يزال يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية. فقد استؤنفت المفاوضات خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، برعاية المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
ورغم المناقشات المعمقة حول تفاصيل مقترح الحكم الذاتي وصلاحيات مؤسساته، تؤكد الأمم المتحدة على استمرار الحاجة إلى عمل كبير لتجاوز الخلافات حول السيادة وتقرير المصير، في ظل تمسك جبهة البوليساريو بموقفها الرافض لفرض الحكم الذاتي كحل وحيد.
وفي ظل هذه التطورات، يكتسب الاحتفال الأول بعيد الوحدة أهمية إضافية لتزامنه مع انتهاء الولاية السنوية لبعثة المينورسو ومناقشات مجلس الأمن حول مستقبل العملية السياسية.
وبينما جسدت المسيرة الخضراء انتقال المغرب إلى مرحلة المطالبة الميدانية بإنهاء الاستعمار، يؤرخ عيد الوحدة لمرحلة تسعى فيها الرباط إلى تحويل الدعم الدولي المتراكم إلى تسوية سياسية نهائية تنهي النزاع عمليا، في وقت لا يزال فيه مسار التفاوض مفتوحا على اختبار التنفيذ والتوافق.
