يكرس المغرب دعمه الدائم للقدس الشريف من خلال مقاربة مندمجة تتجاوز أبعاد الدبلوماسية الرسمية نحو انخراط فعلي للوحدات الترابية، بما يعكس التزاما وطنيا شاملا تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ويترجم على الأرض عبر شراكات تنموية ملموسة بين الجماعات المغربية والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة.
ويد هذا التوجه الذي يتسم بالاستمرارية، أحد أبرز تجلياته في انخراط مجالس الجماعات الترابية الكبرى في المملكة في دعم الجهود الرامية إلى حماية الطابع العربي والإسلامي للقدس، وتعزيز صمود ساكنتها.
فخلال دورة ماي 2025، صادق مجلس جماعة طنجة رسميا على مذكرة تفاهم كانت قد وُقعت مع مدينة القدس الشريف في وقت سابق، على هامش الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون الثقافي والعلمي بين المدينتين، يشمل تنظيم تظاهرات مشتركة، وتبادل البعثات الشبابية، وإقامة معارض للتعريف بالموروث التاريخي والحضاري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الثقافي وتدبير المرافق ذات الصلة.
وأكد عمدة طنجة، منير ليموري، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال استقباله لوفد فلسطيني في أكتوبر 2024، أن المدينة تعتبر دعم القدس الشريف قضية مبدئية وثابتة، مشددا على أن طنجة كانت وستظل حاضنة للمبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
كما سبق له أن عبر، خلال زيارته لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف في 2022، عن استعداد جماعة طنجة للتعاون المستمر مع الوكالة ودعم مشاريعها الاجتماعية.
وهكذا تندرج مذكرة التفاهم التي وُقعت في فبراير 2025 مع مدينة القدس الشريف في هذا السياق العام من الالتزام المؤسساتي، الذي يعكس انخراط الجماعة في دعم المدينة المقدسة على المستويين الرمزي والميداني.
من جهته، صادق مجلس جماعة فاس في نفس الفترة على اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة بيت مال القدس الشريف، تقضي بدعم مباشر لمشاريع اجتماعية بالمدينة المقدسة خلال الفترة 2025-2029، عبر مساهمة مالية تودع في الحساب الرسمي للوكالة لدى بنك المغرب، وتُخصص حصريا لتمويل مبادرات ذات أثر مباشر في قطاعات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا الانخراط المحلي في إطار توجه استراتيجي تعتمده المملكة، تسهم من خلاله الجماعات الترابية بدور متقدم في تكريس أواصر التضامن مع القدس وفلسطين، من خلال دبلوماسية ميدانية موازية، تتكامل مع التوجهات الوطنية الرسمية، وتوسع نطاق الفعل العمومي ليشمل البعد الإنساني والاجتماعي في علاقات المغرب الخارجية.
وتُعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس، وقد أسّست سنة 1997 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، لتشكل أداة عملية لمواجهة السياسات التهويدية التي تستهدف المدينة، عبر مشاريع إنمائية تضمن الاستمرارية وتراعي خصوصيات الواقع المقدسي.
ومنذ 2019، أنجزت الوكالة أزيد من 200 مشروع، بكلفة إجمالية تجاوزت 13.8 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات متعددة أبرزها التعليم، من خلال دعم المدارس والمعاهد، والصحة عبر توفير التجهيزات الطبية، والإسكان لفائدة العائلات الهشة، فضلا عن المساعدة الاجتماعية الموجهة للأيتام والأرامل والطلبة.
وخلال سنة 2024 فقط، رصدت الوكالة ما مجموعه 4.2 مليون دولار، وُجّهت 35 في المائة منها إلى برامج المساعدة والتنمية الاجتماعية، كان أبرزها توزيع مئات القفف الغذائية، تنظيم إفطارات رمضانية، دعم تمدرس الأطفال، وتأطير أنشطة ترفيهية وثقافية، بالإضافة إلى تمويل دراسات علمية توثق الواقع العمراني والديمغرافي للقدس.
ويتوسع نطاق التعاون ليشمل جماعات ترابية أخرى أبدت استعدادها للانخراط في دعم جهود الوكالة، من بينها جماعات تابعة لجهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وأخرى تنسق حاليا مع الوكالة بخصوص دعم مشاريع طارئة تتطلب تعبئة استثنائية للموارد.
ويُسجّل المراقبون أن هذا النموذج المغربي في دعم القدس الشريف يتميز بثلاث سمات رئيسية: أولاً، التموقع السيادي للمملكة باعتبارها رئيسة لجنة القدس، وهو ما يضفي طابعا دبلوماسيا عاليا على أي مبادرة صادرة عنها. ثانيا، الالتزام المؤسساتي الذي يضمن الاستمرارية ويمنح الغطاء القانوني والإداري اللازم للتدخلات. وثالثا، انخراط الفاعل المحلي، من خلال المجالس المنتخبة، في أدوار عملية تصب في خدمة نفس الهدف الوطني، لكن من زوايا مجالية وتنموية.
وتترجم هذه الدينامية التكاملية رؤية مغربية واضحة المعالم، تجعل من التضامن مع القدس فعلا مركبا يجمع بين الواجب القومي، والانتماء الديني، والمسؤولية الإنسانية، وهي رؤية تُعيد الاعتبار للفعل الترابي كامتداد مباشر للسياسات الوطنية، وتعكس النضج السياسي للمؤسسات المنتخبة في تعاطيها مع القضايا الكبرى للأمة.
