أعلنت شركة تنمية المركب الصناعي المينائي الناظور ويست ميد عن إطلاق دراسة موسعة خلال شتنبر المقبل، تروم استشراف الحاجيات السكنية في المناطق المحيطة بالمشروع، تحسبا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة مع بدء تشغيل الميناء.
وتهدف الدراسة إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة لتوقع الطلب على السكن وتوجيه العرض العقاري بما ينسجم مع التطور العمراني، في مسعى لتفادي أي ارتجال قد يخل بالتوازن الاجتماعي.
وتشمل محاور الدراسة استباق الضغط السكني المنتظر، والتخطيط لإنتاج عقاري يلائم مختلف الشرائح، إلى جانب تحديد الوعاء العقاري المتاح على المديين القريب والبعيد. كما تقترح آليات حكامة تشاركية بين السلطات والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
ولا تقتصر الرؤية على الجوانب التقنية، إذ تتناول أبعادا اجتماعية وبيئية مرتبطة بأنماط السكن والاستدامة، مع تحليل لوضعية السوق العقاري بإقليمي الناظور والدريوش وتقسيم ترابهما إلى ثلاث مناطق نفوذ تحدد أولويات التوسع العمراني وفق قربها من الميناء.
ويعول على ميناء الناظور ويست ميد أن يشكل رافعة تنموية كبرى على غرار ميناء طنجة المتوسط، بما سيوفره من فرص عمل واستقطابه للكفاءات. غير أن هذا التحول الاقتصادي يظل رهينا بتخطيط عمراني صارم يضمن العدالة الاجتماعية وتوازن الفرص، وهو ما ستحدده الخلاصات النهائية للدراسة المنتظر تقديمها في خطة عملية.
