يبحث المغرب تعزيز قدراته البحرية من خلال اقتناء غواصات عسكرية، في خطوة تعكس توجهاته الاستراتيجية لمواكبة التطورات الإقليمية.
ويأتي هذا المسعى وسط تنافس قوي بين كبريات شركات صناعة الغواصات الأوروبية، حيث تتصدر كل من فرنسا وألمانيا السباق لتزويد البحرية المغربية بأحدث التقنيات في هذا المجال.
ووفق تقرير لموقع “ميليتاري أفريكا”، فإن الشركتين المتنافستين، “Naval Group” الفرنسية و”TKMS” الألمانية، تسعيان لإقناع الرباط بمنتجاتهما. تقترح فرنسا غواصات “Scorpène” المعروفة بتقنياتها المتقدمة في التخفي والتشغيل الذاتي، بينما تطرح ألمانيا غواصات “Dolphin” التي تتميز بأنظمة قتالية مرنة وقدرة عالية على تنفيذ المهام المعقدة.
لم يكن اهتمام المغرب بامتلاك غواصات وليد اللحظة، بل يعود إلى فترة سابقة مدفوعة بالتوترات في المنطقة المغاربية، لا سيما التنافس البحري مع الجزائر، التي تمتلك بالفعل ثماني غواصات روسية من طراز “كيلو”.
ويرى محللون أن امتلاك الرباط لهذا النوع من الأسلحة سيعزز موقفها الدفاعي والهجومي في البحرين الأطلسي والمتوسط، ويمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها البحرية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي عند مضيق جبل طارق.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمان مكاوي، أن “العقيدة الجيواستراتيجية للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من البحر محورًا رئيسيًا للأمن القومي”، مضيفًا أن المملكة تشرف على ساحل يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، ما يجعل امتلاك الغواصات ضرورة وليس ترفًا.
رغم الأهمية الاستراتيجية للصفقة، إلا أن تكلفتها تظل عاملاً مؤثرًا في القرار النهائي. فالغواصات العسكرية تُعد من أكثر الأسلحة تكلفةً، سواء من حيث الاقتناء أو التشغيل والصيانة، وهو ما قد يدفع الرباط إلى التفاوض مع الموردين المحتملين للحصول على أفضل العروض المالية والتقنية.
وتتجاوز المنافسة الأوروبية حدود فرنسا وألمانيا، حيث أبدت كل من روسيا، واليونان، والبرتغال اهتمامها بتقديم عروض للمغرب.
ويرى محللون أن هذا التنوع في الخيارات يمنح الرباط هامشًا أكبر للمناورة من أجل الحصول على أفضل الشروط، سواء على مستوى التكنولوجيا أو التكلفة.
