تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصرف تعويضات مالية جديدة لفائدة مهنيي الصحة مع نهاية شهر غشت، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المادية وتقدير الجهود التي يبذلونها في مواجهة التحديات الصحية.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل اتفاق وقعته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية في 23 يوليوز 2024، يقضي بمنح تعويضات شهرية عن الأخطار المهنية.
وينص الاتفاق على صرف 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبحسب مصادر مهنية، يشكل هذا الإجراء خطوة عملية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المهن الطبية والتمريضية في سياق الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، وعلى رأسها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
ومن المرتقب أن يسهم صرف هذه التعويضات في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، ودعم استقرارها وتحفيزها على مواصلة أداء مهامها في ظروف أفضل.
