أعلنت الهيئة العليا لمهنيي التصوير في المغرب عن قرارها رفع أسعار خدمات التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك صور التعريف الشخصية، اعتباراً من نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار، حسب الهيئة، نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأولية ومستلزمات التصوير، إلى جانب التكاليف المرتبطة بمعدات وأجهزة التصوير الفوتوغرافي.
وأوضحت الهيئة في منشور رسمي أن هذه الزيادة تهدف إلى “مواكبة التطورات المهنية وضمان الاستمرارية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبّي احتياجات المواطنين”. وأضافت أن مراجعة لائحة الأسعار ستشمل جميع أنواع صور التعريف، حيث سيرتفع ثمن الخدمة من 30 إلى 40 درهماً، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على مستوى الخدمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل من قبل الزبائن الذين يعتمدون على خدمات التصوير، لا سيما مع الطلب المتزايد على صور التعريف الرسمية.
