أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ملف الوزير السابق محمد مبديع، بإصدار أحكام قضائية متفاوتة في القضية المرتبطة بشبهات اختلالات مالية وإدارية، والتي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة بإدانة مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، في أقسى عقوبة ضمن الأحكام الصادرة في الملف، فيما حكم على كل من “محمد م” و”محمد الحبيب س” بسبع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من “لحسن ز” و”رشيد ل” و”الحسن ف” و”إبراهيم ه”، بينما أدين “أحمد ع” و”حميد ب” بخمس سنوات سجنا نافذا.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر يدعى “محمد”.
وفي مقابل الأحكام بالإدانة، قررت المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من “عبد الرزاق ع” و”عبدو م” و”صالح م” و”الحسن ه”، ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في القضية نفسها.
وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في حق المدانين 63 سنة سجنا نافذا، ما يجعل الملف من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي شهدت أحكاما ثقيلة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل تابعته الأوساط السياسية والحقوقية باهتمام، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام والصفقات والاختلالات الإدارية والمالية.
