يثير اسم مروان البرغوثي من جديد جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا مع تصاعد الحديث عن صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
ويعد البرغوثي، القائد البارز في حركة فتح والمحكوم بخمس مؤبدات إضافة إلى أربعين عاما، أحد أبرز الأسماء التي تطالب حماس بإدراجها ضمن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم. ويُنظر إلى أي خطوة للإفراج عنه على أنها تتجاوز مجرد تبادل للأسرى، إذ قد تعيد رسم موازين القوى في الساحة الفلسطينية وتفتح صفحة جديدة في العلاقة المعقدة بين الفصائل.
ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن بعض الأسماء البارزة، بينها البرغوثي، قد تُستثنى من الصفقة المرتقبة، رغم الضغوط السياسية والشعبية الفلسطينية لإطلاق سراحه. ويحظى البرغوثي بمكانة رمزية كبيرة في الشارع الفلسطيني، إذ يُنظر إليه بوصفه “مانديلا فلسطين”، ورمزا للوحدة الوطنية.
ويرى مراقبون أن إطلاق سراحه سيشكل تحديا للقيادة الفلسطينية الحالية في رام الله، خاصة للرئيس محمود عباس، في ظل التراجع الملحوظ في شعبيته الداخلية. كما قد يضعف نفوذ القيادات المقربة من الرئيس، مثل حسين الشيخ، الذي عُين نائبا له في وقت سابق وأثار تعيينه جدلا حول مسألة الخلافة داخل حركة فتح.
وتشير تحليلات سياسية إلى أن الإفراج عن البرغوثي قد يمنح زخما جديدا للمشروع الوطني الفلسطيني ويعيد فكرة الوحدة الميدانية بين الفصائل، لكنه في المقابل قد يثير توترا داخل فتح نفسها، خصوصا مع وجود خلافات حول نهج القيادة ومستقبل السلطة.
ولد البرغوثي في قرية كوبر قرب رام الله عام 1959، وبرز كأحد القادة الميدانيين خلال الانتفاضتين الأولى والثانية. اعتقلته إسرائيل عام 2002 وأدانته بتهم تتعلق بتدبير عمليات مسلحة خلال الانتفاضة الثانية، لكنه رفض الاعتراف بشرعية المحكمة التي حكمت عليه.
وخلال الحرب الأخيرة على غزة، ظهر اسم البرغوثي مجددا في الإعلام الإسرائيلي بعدما بث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مقطع فيديو من داخل السجن ظهر فيه يوجه تهديدات للقيادي الفلسطيني، ما أثار انتقادات واسعة ومخاوف على وضعه الصحي.
ويرى محللون أن مصير البرغوثي قد يتحول إلى ورقة سياسية حساسة في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، إذ يمكن أن يشكل الإفراج عنه مكسبا رمزيا لحماس ونقطة تحول داخل المشهد الفلسطيني بأكمله.
