انضافت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشكل رسمي إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية
جاء ذلك ضمن مقررات المجلس الوزاري، التي تمت المصادقة عليها تحت رئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الأحد 17 أكتوبر 2021.
وصادق المجلس، على مشروع قانون يقضي بإضافة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ومن مهام هذه الوكالة، التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بـ”القنب الهندي”.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليوز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأضافت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، بالإضافة إلى “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
وأثار هذا القانون انقساما على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
