تتجه الحكومة المغربية، إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2022، لـ”تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.
وقالت مصادر برلمانية، إن “الحكومة أخبرت مجلسي النواب والمستشارين، بفتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه من المنتظر أن تعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين، اجتماعا الثلاثاء المقبل بطلب من الحكومة، من أجل إخبار اللجنة عزم الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم حكومي.
ويتعلق الأمر بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
