ضربة أمنية مزدوجة وجهتها السلطات المغربية والإسبانية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، حيث جرى توقيف عنصرين في مدينة الناظور بالمملكة، بينما احتجزت مدريد تسعة نشطاء بالخلية نفسها في مدينة مليلية.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، في بيان صحافي الثلاثاء، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء “تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، صباح اليوم (الثلاثاء) من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية”.
وأوضح أن “التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية”.
وأضاف أن “عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز كمبيوتر ودعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”.
وأكد أن “تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين”.
وذكر أن “أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية”.
وأشار إلى أن “المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية”.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن “الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في ديسمبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية”.
وأفاد المكتب بأنه “قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذين يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم”.
وأبرز المكتب أن “هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين”.
ويكثف المغرب من تعاونه مع أجهزة استخبارات دولية لتوجيه ضربات أمنية مبكرة للعناصر الإرهابية، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، عندما أوقف شخصا مواليا لتنظيم داعش بعد الاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي، ضمن عملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأميركية.
وفي عام 2018، عاش المغاربة أياما صعبة إثر حادث مقتل السائحتين الاسكندنافيتين ذبحا في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذتها عناصر لداعش، قبل أن يتم الحكم على القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع بالإعدام.
وعلى مدار العشرين عاما الماضية، فاق عدد الموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب في المغرب 3500 شخص، بحسب إحصائيات رسمية في المملكة.
