سجلت أسعار الفائدة على القروض البنكية ارتفاعاً في نهاية العام الماضي، إذ وصل معدلها العام إلى 4,5 في المائة، بارتفاع سنوي ناهز 26 نقطة، بحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب.
ويرجح أن يكون هذا الارتفاع نتيجة أول رفع لسعر الفائدة الرئيسي (الفائدة التي تقترض بها البنوك من بنك المغرب)، الذي كان في شتنبر العام الماضي إلى 2 في المائة، ليتم رفعه مرة ثانية في دجنبر إلى 2.5 في المائة. لكن أثر الرفع الأخير لن يظهر إلا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتجلى من المعطيات أن معدل أسعار الفائدة بالنسبة لتسهيلات الخزينة ناهز 4,35 في المائة نهاية 2022، وللقروض الخاصة بالتجهيزات وصل إلى 4,4 في المائة؛ أما للقروض الخاصة بالعقار فبلغ 4,84 في المائة، و6,4 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
القروض الاستهلاكية التي حصل عليها الأفراد كانت أغلى، إذ ناهز معدلها 5,72 في المائة. وبالنسبة للشركات غير المالية فقد كان السعر في حدود 4,3 في المائة.
وأفادت معطيات بنك المغرب بأن نسبة فائدة اقتراض الشركات الكبرى بلغت 4,19 في المائة، في حين تقترض الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ5,04 في المائة.
وكان بنك المغرب لجأ إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة لمواجهة معدل التضخم الذي ارتفع إلى 6,6 في المائة، محققاً بذلك رقماً قياسياً لم يتم تسجيله في المملكة منذ ثلاثة عقود.
ويسعى البنك المركزي إلى كبح ارتفاع التضخم بتخفيف الإقبال على الاقتراض، وهو إجراء يندرج ضمن السياسة النقدية المتاحة لبنك المغرب لخفض الاستهلاك، وبالتالي خفض معدل التضخم.
وإلى جانب إجراءات بنك المغرب، قامت الحكومة باتخاذ خطوات لمواجهة التضخم، من قبيل دعم المهنيين في قطاع النقل، ورفع نفقات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان.
وتتجه الأنظار إلى ما سيقرره بنك المغرب في اجتماع المرتقب خلال شهر مارس المقبل، حيث سيتخذ قراراً بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، سواء بالرفع أو التثبيت لمواصلة جهود مكافحة التضخم، وذلك يعتمد على ما تقرره البنوك المركزية عبر العالم، خصوصاً الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.
