تتزايد في المغرب التساؤلات حول مستقبل الساعة الإضافية المعتمدة طيلة السنة، وسط ضغوط مجتمعية على الحكومة لإعادة النظر في هذا التوقيت الذي أثار جدلاً منذ اعتماده في عام 2018. وتبحث الحكومة المغربية إمكانية إجراء تعديلات على التوقيت الحالي في ظل ما تصفه بأهمية دراسة تأثيره على المجتمع والصحة العامة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح رسمي الأسبوع الماضي أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش من جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد النظر في التوقيت الحالي حينما تكون الظروف ملائمة.
وجاء قرار اعتماد الساعة الإضافية المستمر على مدار العام قبل ست سنوات، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز التوافق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، لا سيما في أوروبا. إلا أن هذا التوقيت أثار منذ تطبيقه انتقادات واسعة، حيث يرى كثير من المغاربة أن له تأثيرات سلبية، خاصة على الطلاب والعاملين الذين يعانون من صعوبة التأقلم مع التوقيت الجديد في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تعب وإرهاق كبيرين يؤثران على الأداء العام.
وتشير آراء طبية واستطلاعات محلية إلى أن التوقيت المعتمد قد يعمّق مشكلات الصحة النفسية ويؤدي إلى اضطرابات في الساعة البيولوجية، فيما يرى المعارضون لهذا النظام أن العودة إلى التوقيت العادي (غرينتش) قد توفر استقراراً أفضل للمواطنين وتقلل من آثار الإرهاق.
ورغم تصاعد المطالب المجتمعية، لم تصدر الحكومة المغربية قرارًا نهائيًا بشأن إلغاء الساعة الإضافية، إلا أن تلميحات بايتاس تعطي انطباعاً عن إمكانية إحداث تغيير في المستقبل القريب. ويشير مراقبون إلى أن مراجعة هذا القرار قد تستدعي دراسة تأثيره على الاقتصاد والبيئة، واستشارة مختلف القطاعات لمعرفة مدى جدواه.
