أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش بإيداع أستاذ جامعي السجن المحلي بالأوداية، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد في عمليات التسجيل بسلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء قرار الإيداع مساء الثلاثاء، بعدما أحال الوكيل العام للملك الأستاذ المعني وعددا من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال، عقب الاستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت مصادر مطلعة أن القضية تشمل أيضا عددا من الموظفين العموميين الذين تم الإفراج عن بعضهم مؤقتا مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين.
ويتعلق الأمر بأستاذ سبق أن شغل منصبا حزبيا ضمن صفوف حزب الاتحاد الدستوري بأكادير، وسبق أن واجه اتهامات سابقة بالتحرش بطالبة خلال فترة تدريسه في آسفي. وكان قد انتقل بعد ذلك إلى أكادير حيث أشرف على ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، والذي عرف تسجيل عدد من القضاة والمحامين وأشخاص من ذوي النفوذ.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على ما يعتبره مراقبون اختلالات عميقة في نظام ولوج الماستر بالجامعات المغربية، وسط مطالب بتشديد الرقابة وإعادة الاعتبار للمصداقية الأكاديمية.
