أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشراكة مع صندوق محمد السادس للاستثمار، برنامجا استثماريا مهيكلا يهدف إلى تأمين التزود المنتظم بالماء والطاقة، عبر إنجاز مشاريع كبرى للتحلية والنقل الطاقي، بكلفة إجمالية تصل إلى 12,5 مليار يورو.
وتشمل الاتفاقية الموقعة في هذا الإطار انخراط كل من المجموعة الإماراتية “طاقة” والشركة المغربية “ناريفا”، التابعة للهولدينغ الملكي “المدى”، في تمويل وإنجاز سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في مجالات تحلية مياه البحر، وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، وإنشاء شبكة وطنية للنقل الكهربائي، إلى جانب مشروع الطريق السيار المائي بين الأحواض المائية الشمالية ومناطق الوسط.
ويغطي البرنامج إنشاء خط وطني لنقل الكهرباء على مسافة تفوق 1.400 كيلومتر، انطلاقا من مواقع الإنتاج المعتمدة على الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية في اتجاه المحاور الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى إنجاز ثلاث محطات ريحية جديدة، ومحطة كهربائية بنظام الدورة المركبة للغاز الطبيعي، مبرمجة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما يتضمن البرنامج إحداث أربع محطات لتحلية مياه البحر، موزعة على جهتي سوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق، مع برمجة محطتين إضافيتين جنوب أكادير. ويدعم هذا المكون المائي مشروع تعزيز الربط بين الأحواض، من خلال الطريق السيار المائي، الذي يروم تزويد جهة الدار البيضاء سطات بالماء الشروب انطلاقا من سدود الشمال، في أفق تأمين حاجيات التجمعات السكنية الكبرى إلى غاية 2050.
ويُرتقب أن تُعتمد في تسعيرة الماء المحلى من هذه الوحدات تكلفة مرجعية تبلغ 4,5 دراهم للمتر المكعب، بدون اللجوء إلى دعم مباشر من الميزانية العامة، في ما يشكل تحولا في مقاربة تمويل هذا النوع من البنيات التحتية، بعد تجارب سابقة اعتمدت على الدعم العمومي الجزئي.
ويواكب هذا البرنامج التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تقليص التبعية الطاقية التي ما تزال تناهز 90 في المائة من الحاجيات الوطنية، مع تعزيز التموقع ضمن سلاسل القيم الخضراء، في إطار تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، ومواكبة الأهداف الوطنية في مجال الأمن المائي والانتقال الطاقي.
وسجل مراقبون أن الإعلان عن هذه الاتفاقية تزامن مع توقف مفاوضات كانت تجمع مجموعة “طاقة” الإماراتية بشركة “ناتورجي” الإسبانية، ما أعاد إلى الواجهة مؤشرات التنافس الجيوطاقي المتنامي بين المغرب والجزائر في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير عقود الغاز وتوجيه الاستثمارات الكبرى في مجال الطاقة.
ويُنتظر أن يشكل هذا البرنامج رافعة هيكلية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة، من خلال تقوية البنيات التحتية الحيوية وضمان الاستدامة في تدبير الموارد، مع توفير شروط الانفتاح على أسواق جديدة للطاقة والماء، في أفق تعزيز تموقع المغرب كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
