صادق النواب الفرنسيون صباح الخميس بفارق صوت واحد على مشروع قرار قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يهدف إلى إلغاء اتفاقية 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل والتنقل داخل الأراضي الفرنسية.
وجرى اعتماد النص بـ 185 صوتا مقابل 184، في تصويت اعتبر حاسما ومثيرا للجدل، بعد أن حصل المشروع على دعم نواب حزبي “الجمهوريون” و”آفاق”، فيما صوت ضده نواب الأغلبية الرئاسية والأحزاب اليسارية والحكومة.
ويعد هذا التصويت أول نجاح تشريعي لحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان داخل الجمعية الوطنية، حيث وصفت زعيمة الكتلة النيابية للحزب النتيجة بأنها “يوم تاريخي” يعكس، على حد تعبيرها، إرادة جزء من النواب في إعادة النظر في العلاقة القانونية الخاصة التي تربط فرنسا بالجزائر منذ أكثر من نصف قرن.
وترتبط اتفاقية 1968 بالملحقات القانونية لاتفاقيات إيفيان التي أنهت حرب الاستقلال الجزائرية عام 1962، إذ منحت الجزائريين وضعا مميزا يتيح لهم تسهيلات في الحصول على تصاريح الإقامة والعمل بفرنسا مقارنة برعايا دول أخرى.
وأثار التصويت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، حيث اعتبرته المعارضة اليسارية خطوة “رمزية وخطيرة” يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات الثنائية مع الجزائر، في حين رأت أطراف يمينية أنه “تطور ضروري” لمراجعة الاتفاقيات القديمة بما يتماشى مع “الواقع الحالي للهجرة والعلاقات الدولية”.
ويأتي هذا القرار في سياق نقاش محتدم داخل فرنسا حول قضايا الهجرة والعلاقات مع دول المغرب العربي، خاصة بعد تصاعد الخطاب اليميني الداعي إلى تشديد سياسات الإقامة والعمل للوافدين الأجانب.
