استأنفت السلطات التايوانية معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة، منهية بذلك أكثر من شهرين من تعليق الإجراءات، على خلفية خلاف إداري مرتبط بتدابير دخول مواطني الجانبين إلى المغرب وتايوان.
وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية استئناف استقبال ومعالجة طلبات التأشيرة المغربية، بعدما توصلت بتأكيد رسمي من الجانب المغربي بشأن استئناف دراسة طلبات وثائق السفر الخاصة بالزوار التايوانيين الراغبين في دخول المملكة.
وتعود بداية الخلاف إلى 23 يوليوز الماضي، عندما أوقفت السفارة المغربية في اليابان معالجة طلبات رسائل تأكيد التأشيرة لفائدة المسافرين التايوانيين، وهي وثائق يحتاج إليها الراغبون في زيارة المغرب لأغراض سياحية أو مهنية، في ظل عدم استفادتهم من نظام التأشيرة الإلكترونية المغربية.
وردت سلطات تايبيه على هذا الإجراء بتعليق معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة ابتداء من 30 يوليوز، مستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مع الإبقاء على إمكانية معالجة بعض الملفات التي تحصل على ترخيص خاص من الحكومة التايوانية.
وبدأت مؤشرات الانفراج في 21 شتنبر الماضي، عندما استأنفت السفارة المغربية في طوكيو دراسة طلبات رسائل التأكيد المتعلقة بالمسافرين التايوانيين، قبل إبلاغ ممثلي تايبيه رسميا بهذا التطور بعد أربعة أيام.
غير أن السلطات التايوانية أبقت على القيود المفروضة على طلبات المغاربة، في انتظار تأكيد رسمي يشمل استئناف الإجراءات المتعلقة بمختلف فئات المسافرين، ولا سيما رجال الأعمال.
ومع توصلها بالتأكيد المغربي، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية إعادة فتح إجراءات طلب التأشيرة أمام المواطنين المغاربة عبر تمثيلياتها في الخارج، بما يشمل السفر لأغراض السياحة والأعمال وغيرها من الأغراض.
ويضع هذا القرار حدا للتدابير المتبادلة التي أثرت على إجراءات السفر بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، ويفتح المجال أمام استئناف معالجة طلبات التأشيرة وفق الإجراءات المعمول بها لدى السلطات التايوانية.
