أدانت المملكة المغربية، الخميس، “بأشد العبارات” خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا جديدًا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إن “المغرب يدين بشكل واضح وبأشد العبارات تجدد الاعتداءات على المدنيين في غزة”، واصفاً الوضع في القطاع بـ”الخطير والمقلق جداً”.
وجاء هذا الموقف المغربي في ظل استئناف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عملياته العسكرية في قطاع غزة، متوغلاً برياً في محيط نتساريم وسط استمرار الغارات الجوية، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، عن وصول 326 قتيلاً إلى المستشفيات منذ ساعات الفجر، في وقت تواصلت فيه الغارات والقصف المدفعي على عدة مناطق.
وأشار الوزير المغربي إلى أن “هذه الاعتداءات، التي خلفت مئات الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية، غير مقبولة ومدانة ولا تساهم في إقرار السلام في المنطقة”.
وذكر بوريطة بموقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي شدد مراراً على أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل “العنصر الأساسي والحاسم” لتهيئة الظروف الملائمة للحل السياسي، محذراً من أن الاتفاقات لا يجب أن تخضع لـ”المزايدات أو المساومات”.
وتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة لمحاولة إعادة تثبيت الهدنة، حيث تبحث حركة حماس مقترحا جديدا من الوسطاء لوقف الحرب، فيما أكدت واشنطن أن فرص تمديد وقف إطلاق النار في غزة “تتضاءل”.
في غضون ذلك، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية ردا على التصعيد العسكري، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، وفقًا لمصادر محلية.
وجدد المغرب دعمه لحل الدولتين، مؤكداً ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن إنهاء التصعيد الحالي يتطلب احترام الالتزامات السابقة وعدم استغلال وقف إطلاق النار كوسيلة “للمساومة السياسية”.
ومع استمرار العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط دعوات دولية لوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
