عيّن الملك محمد السادس، الإثنين، ثلاثة مسؤولين جدد على رأس مؤسسات دستورية كبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون.
وبحسب ما أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد شملت التعيينات، التي جرت خلال ترؤس الملك مجلسا خاصاً بالقصر الملكي، تعيين عبد القادر عمارة رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما تم تعيين حسن طارق وسيطا للمملكة.
وقال البلاغ إن هذه التعيينات تأتي “في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوّلها لها دستور المملكة”، مضيفاً أنها تندرج ضمن إرادة ملكية لإضفاء “دينامية جديدة” على هذه الهيئات وتعزيز تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية، في سياق الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد.
ويُعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة استشارية تُعنى بإبداء الرأي في السياسات العمومية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما تضطلع الهيئة الوطنية للنزاهة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، أما مؤسسة الوسيط فتتولى معالجة تظلمات المواطنين المتعلقة بالإدارة العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
ويُنظر إلى هذه المؤسسات كرافعات أساسية ضمن هندسة المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وتراهن الدولة على تفعيل أدوارها لمواكبة تحديات التنمية، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة واحترام الحقوق.
وكان عبد القادر عمارة قد شغل سابقاً مناصب وزارية عدة في الحكومات المتعاقبة، من أبرزها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فيما راكم محمد بنعليلو تجربة في مجال الحقوق والحكامة من خلال شغله سابقاً منصب وسيط المملكة.
أما حسن طارق، فكان نائباً برلمانياً وأستاذاً جامعياً، ويُعرف بنشاطه في مجال الفكر السياسي وحقوق الإنسان.
وترى أوساط متابعة أن هذه التعيينات تؤشر على توجه جديد لتعزيز فعالية المؤسسات الدستورية وتكريس استقلاليتها، خاصة في ظل رهانات التنمية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد التي تُعدّ من أولويات الأجندة الوطنية.
