أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد مهلة تسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشطة حتى نهاية ديسمبر 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى منح هذه الشركات فرصة لتصحيح أوضاعها دون الخضوع للرقابة الضريبية أو مواجهة العقوبات المتعلقة بعدم تقديم التصاريح الضريبية أو دفع الضرائب عن السنوات غير الخاضعة للتقادم.
وفي بيان صادر عن المديرية، تم التأكيد على أن الشركات التي لم تحقق أي إيرادات أو اكتفت بدفع الحد الأدنى من الاشتراكات خلال الأربعة أعوام الأخيرة، والتي ترغب في إنهاء نشاطها بشكل نهائي، يمكنها الاستفادة من الإعفاء من الرقابة الضريبية. كما سيتم إلغاء العقوبات المتعلقة بعدم تقديم التصاريح الضريبية وعدم دفع الضرائب عن السنوات المعنية.
وبموجب هذه الإجراءات، يجب على هذه الشركات تقديم التصريح الإلكتروني بالتوقف الكامل عن النشاط خلال عام 2024، ودفع مبلغ قدره 5000 درهم عن كل سنة غير خاضعة للتقادم، سواء كان ذلك عن ضريبة الشركات أو ضريبة الدخل، بحسب الحالة. كما يلزم تقديم الوثائق التي تثبت شطب الشركة من السجل التجاري وتقديم طلب لشطبها من الضريبة المهنية.
تأتي هذه التدابير ضمن مخرجات قانون المالية لسنة 2023، والذي تم توضيح تفاصيله في المذكرة التوجيهية رقم 733 المتاحة على البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب “www.tax.gov.ma“.
الإعفاء من الرقابة وشطب الضريبة المهنية
كما يُشار إلى أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة يجب عليها تسوية وضعيتها الضريبية والشطب من السجل التجاري بحلول الموعد المحدد للاستفادة من الإعفاء.
