في خطوة هامة نحو تطوير صناعة القنب القانوني في المغرب، شهدت إقليم تاونات يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 افتتاح أول مصنع لتحويل القنب القانوني. أشرف على هذا الحدث المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، محمد الغرواجي، بحضور والي إقليم تاونات، صالح ضاحا، إلى جانب مسؤولين محليين ومستثمرين.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ القانون 13-21 الخاص باستخدامات القنب القانونية، وهو ما يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في هذه الصناعة، تحمل وعوداً بتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر تطوير قطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية.
في تصريح صحفي، أكد محمد الغرواجي أن بدء أنشطة هذا المصنع يمثل فتحاً لآفاق جديدة أمام الاقتصاد المحلي. وأوضح أن الحكومة بالتعاون مع الوكالة الوطنية قد وفرت كل الشروط اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الصناعية الجديدة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في دعم المستثمرين والمزارعين المحليين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الصناعة الجديدة.
كما أشار المدير العام للوكالة إلى أن هذه الصناعة سيتم التحكم فيها من خلال برنامج صارم يهدف إلى ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والجودة العالية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيتم تقييمه بانتظام لضمان فاعليته.
من جانبه، عبر المستثمر المحلي، مصطفى المصري، عن سعادته بإطلاق هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 20 مليون درهم. وأوضح أن المصنع، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 3000 متر مربع، يضم وحدات متقدمة لاستخراج القنب وتكنولوجيا حديثة، وهو ما أسهم في خلق 25 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى 300 فرصة عمل موسمية.
وأشار المصري إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية للقوى العاملة المحلية ودعماً للاقتصاد الإقليمي. كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة في المنطقة، مؤكداً أن المشروع هو ثمرة جهود مستمرة منذ بدء تقنين القنب في المغرب، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان الحصول على التراخيص الضرورية وبدء العمليات الإنتاجية.
وأضاف المستثمر أن المشروع حظي بتفاعل إيجابي من قبل المزارعين المحليين، خاصة بعد العفو الملكي الذي شمل بعض الأفراد المرتبطين بزراعة القنب، مما أضفى شعوراً بالارتياح وشجع المزيد من المزارعين على الانخراط في هذه المبادرة.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود أوسع تهدف إلى دعم المزارعين المحليين وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع القنب، مع التركيز على تقديم تدريب متخصص لضمان تطوير الصناعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
