أعلن حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه للانتخابات التشريعية المقبلة، مقدما عرضا سياسيا يقوم على خمسة مواثيق و20 التزاما، قال إنه يهدف إلى “تغيير الاتجاه” واستعادة ثقة المواطن، في ظل تزايد الضغط على القدرة الشرائية واتساع مطالب الشباب بالشغل والخدمات الأساسية.
وأوضح الحزب، في ملف صحفي خاص ببرنامجه الانتخابي، أن عرضه يرتكز على خمسة محاور كبرى، تشمل القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والمواطنة، والأمان الاستراتيجي، والنمو والاستدامة.
ويضع البرنامج القدرة الشرائية في صدارة الأولويات، من خلال التعهد بإعادة أسعار المواد الأساسية إلى “مستواها الطبيعي”، وجعل فاتورة الكهرباء مجانية في حدود 100 درهم شهريا، وخفض الضريبة على الأجر، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، وضمان حد أدنى قدره 1000 درهم من الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي محور الشباب، يقترح الحزب إحداث “مسار إدماج” لكل شاب خارج التعليم والتكوين والشغل، مع هدف تسجيل 300 ألف شاب سنويا في المنصة، وتمكين 500 ألف شاب خلال خمس سنوات من أول تجربة مهنية ضمن برنامج “أول عقد شغل”.
ويراهن الحزب كذلك على تعميم التكوين المهني والتكوين بالتدرج، برفع الطاقة الاستيعابية إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا، ومواكبة نحو 60 ألف مقاولة، وتوفير 100 ألف حل سكني للشباب بين 2027 و2031.
وفي قطاع الصحة، يتعهد البرنامج بتعميم التغطية الصحية بنسبة 100 في المائة، وتحسين مستوى 1600 مركز صحي أولي و90 مستشفى جهويا وإقليميا، مع جعل المستشفى العمومي “تنافسيا”.
كما يلتزم الحزب بخلق مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الخماسية، موزعة بين 250 ألف منصب في الصناعة، و80 ألف فلاح شاب مستقر بالعالم القروي، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، و270 ألف منصب في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف منصب مرتبط بكأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة.
وفي مجال السكن، يقترح البرنامج مواكبة 500 ألف أسرة لضمان سكن لائق، مع مواصلة دعم السكن وبرنامج السكن القروي، والإبقاء على مستويات الدعم الحالية بهدف بلوغ 300 ألف مستفيد.
أما في المحور الرقمي، فيقترح الحزب إحداث 1500 فضاء رقمي مواطناتي داخل الجماعات، و12 مركزا رقميا جهويا، وإطلاق برنامج “IA Maroc” للذكاء الاصطناعي، مع تخزين معطيات المغاربة داخل حوسبة سحابية وطنية سيادية.
وفي محور الأمان، يتعهد البرنامج بضمان مخزون من المحروقات يغطي الاستهلاك الوطني لمدة ثلاثة أشهر، وتسريع الطاقات المتجددة لرفع حصتها في الاستهلاك الكهربائي إلى 52 في المائة، وإنجاز نحو 400 منشأة مائية، بينها سدود صغرى وتلية ومنشآت لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى ست محطات لتحلية مياه البحر.
كما يقترح الحزب مشروعا وطنيا لتكوين 5000 مؤطر في مجال الذكاء الاصطناعي، وإدماج هذه المادة في المستويات التعليمية، في إطار ما يسميه “الأمن الاستراتيجي العلمي والتقني”.
وقدّر الحزب الكلفة الإضافية التراكمية لبرنامجه بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بين 2027 و2031، أي بمعدل يقارب 70 مليار درهم سنويا.
ويتوزع هذا التمويل بين 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية، و50 مليار درهم للشباب، و100 مليار درهم للمواطنة، و50 مليار درهم لميثاق السيادة. ويراهن الحزب على تعبئة 300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو، و40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، و10 مليارات درهم من إعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية.
ويربط الحزب نجاح برنامجه بسبعة شروط، أبرزها مواءمة التكوين مع حاجيات القطاعات الإنتاجية، وتعبئة العقار الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع أدوات التمويل والضمان، وتشجيع البحث التطبيقي، وتعزيز المنافسة والشفافية، وتفعيل الجهوية الاقتصادية عبر عقود برامج جهوية.
