تسارع المصالح الأمنية بمدينة سطات الزمن لاعتقال شخص يوصف بـ»زعيم مافيا» العقار، اختفى عن الأنظار منذ صدور حكم في يناير الماضي عن الغرفة الجنائية الاستئنافية، قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا بعد تورطه في جناية تزوير عقود والسطو على عقار قيمته أربعة ملايير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن زعيم مافيا العقار، صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بالاستئناف، وفق ما تقتضيه المسطرة الغيابية الصادرة في حقه، إذ تعمد عدم الحضور رغم تبليغه، قبل أن يختفي بشكل نهائي من المدينة، مبرزة أنه رغم تقديم شكايات عديدة ضده أمام النيابة العامة إلا أن مصيرها كان الحفظ، ما دفع الضحية مالكة العقار إلى اللجوء لمسطرة التحقيق المباشر، الذي أكد تورطه في النصب والتزوير، وأحاله على غرفة الجنايات.
واستأنفت الضحية مالكة العقار الحكم في شقه المدني، بعدما قضت لها المحكمة بمليوني سنتيم تعويضا مدنيا، ما اعتبرته هزيلا للضرر الكبير الذي تسبب فيه المتهم، إذ تطالب بتعويض قيمته خمسون مليونا، مع التعجيل بإتلاف رسم استمرار مزور من سجلات قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بسطات.
وتعود تفاصيل القضية، عندما فوجئت مالكة العقار، يوجد بموقع إستراتيجي بسطات، تبلغ مساحته هكتاران بقيمة مالية تصل إلى أربعة ملايير، أن المتهم، والذي يوصف بأنه زعيم مافيا العقار بالمنطقة، سطا على عقارها بطريقة احتيالية، وأنه باشر إجراءات التحفيظ العقاري .
وخلال اطلاع الضحية على الوثائق، التي استند عليها المتهم في حيازة العقار، فوجئت أنه تحصل على شهادة إدارية في ظروف غامضة، تفيد أن العقار تنتفي فيه الصبغة الجماعية والحبسية والملك الغابوي والملك العام المائي، وعندما استفسرت الجهة المصدرة للشهادة، توصلت بمراسلة من مسؤولين تفيد أنه لم يجر أي بحث، أو معاينة للعقار موضوع الشهادة.
واستغل زعيم مافيا العقار الشهادة الإدارية لإنجاز عقد استمرار، بالاستعانة بلفيف عدلي واحتال على عدلين بالمنطقة، إذ ادعى الشهود في العقد المزور أنه مالك العقار وكان يستغله منذ فترة طويلة.
وبناء على هذه المستجدات، تقدمت مالكة العقار بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، تتهمه بالتزوير والسطو على عقارها، إلا أن الشكاية وشكايات أخرى، تقدم بها ضحايا آخرون، كان مصيرها الحفظ، لتقرر الضحية اللجوء إلى مسطرة التحقيق المباشرة، بعد تسديد رسومه القضائية، ليجد المتهم نفسه في ورطة، إذ اقتنع قاضي التحقيق بتورطه في جناية التزوير، وأحاله على غرفة الجنايات لمحاكمته، فتمت إدانته بسنتين حبسا نافذا، ولكنه اختفى عن الأنظار.
