حقق المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026 ارتفاعا متزامنا في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي، مدعوما بنمو صادرات السيارات والطيران، وفق أرقام رسمية تعكس تنوع مصادر العملة الصعبة للمملكة.
وأفاد مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت 64,89 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 15,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مقابل ارتفاع محدود في نفقات سفر المغاربة إلى الخارج بنسبة 3,6 بالمائة إلى 16,09 مليار درهم.
وأتاح هذا الفارق تسجيل فائض في ميزان الأسفار بقيمة 48,8 مليار درهم، بزيادة 20,6 بالمائة على أساس سنوي، ما يعزز مساهمة السياحة في تمويل المبادلات الخارجية وتقليص جزء من الضغط الناتج عن ارتفاع الواردات.
وتقيس عائدات الأسفار أساسا الأموال التي ينفقها السياح الأجانب والمغاربة المقيمون في الخارج خلال زياراتهم إلى المملكة، بينما تشمل النفقات مصاريف المقيمين في المغرب أثناء سفرهم إلى الخارج.
ويأتي ارتفاع المداخيل السياحية في سياق سعي المغرب إلى ترسيخ مكانته بين الوجهات السياحية الرئيسية في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا، مع توسيع الربط الجوي ورفع الطاقة الفندقية وتطوير البنيات المرتبطة بالنقل والترفيه.
ولا يقتصر أثر السياحة على توفير العملة الصعبة، إذ تمتد عائداتها إلى قطاعات النقل والمطاعم والتجارة والصناعة التقليدية والخدمات، كما تظل مصدرا رئيسيا لفرص العمل في مدن مثل مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء وفاس.
وبموازاة الأداء السياحي، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج منح الاقتصاد المغربي موردا ماليا مستقرا، بعدما بلغت 61,48 مليار درهم عند نهاية يونيو، مقابل 55,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة 9,9 بالمائة.
وتستفيد من هذه التحويلات ملايين الأسر المغربية في تغطية نفقات الاستهلاك والسكن والتعليم والصحة، كما يوجه جزء منها إلى الادخار والاستثمار العقاري والمشاريع الصغيرة.
وتمثل الجالية المغربية، المنتشرة خصوصا في أوروبا، صلة مالية دائمة بين الاقتصاد المحلي وأسواق العمل في الدول المستقبلة، ما جعل تحويلاتها أقل تقلبا من موارد أخرى مرتبطة بالأسعار الدولية أو الظرفية الاقتصادية.
وبجمع عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة في الخارج، يكون المغرب قد سجل أكثر من 126 مليار درهم من الموردين خلال ستة أشهر، وهو مستوى يعكس ثقلهما في دعم احتياطات النقد الأجنبي وتمويل الواردات.
وجاء هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 26,16 مليار درهم، بزيادة 31,5 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025.
وبحسب مكتب الصرف، ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14,4 بالمائة إلى 33,91 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات المرتبطة بها بنسبة 20,5 بالمائة لتستقر عند 7,75 مليار درهم.
ويعكس صافي التدفق الفارق بين الأموال الاستثمارية التي دخلت المغرب والمبالغ التي خرجت منه في إطار سحب الاستثمارات أو تحويل العائدات ورؤوس الأموال.
ويعمل المغرب منذ سنوات على جذب الاستثمارات الصناعية من خلال مناطق التسريع الصناعي والموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب اتفاقات التجارة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول إفريقية وعربية.
وفي الاتجاه المقابل، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 5,71 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات الموجهة إلى هذه الاستثمارات بنسبة 50,9 بالمائة إلى 14,43 مليار درهم.
كما زادت المداخيل المتأتية من تفويت استثمارات مغربية في الخارج بنسبة 17,2 بالمائة لتبلغ 8,72 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع الشركات المغربية خارج السوق المحلية، خصوصا في القارة الإفريقية.
وعلى مستوى التجارة، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 9,7 بالمائة إلى 260,39 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مدفوعة أساسا بقطاعي السيارات والطيران.
وبلغت صادرات السيارات 93,65 مليار درهم، بزيادة 17,4 بالمائة، لتواصل بذلك تصدرها قائمة الصادرات الصناعية للمملكة.
وعزا مكتب الصرف هذه النتيجة إلى نمو صادرات تصنيع السيارات بنسبة 26,7 بالمائة إلى 37,93 مليار درهم، وارتفاع مبيعات الأسلاك والكابلات بنسبة 13,9 بالمائة إلى 35,05 مليار درهم.
ويضم قطاع السيارات في المغرب مصانع للتجميع وشبكة واسعة من الشركات المتخصصة في إنتاج المكونات والأسلاك والمقاعد والأجزاء المعدنية والإلكترونية، ويوجه جزء كبير من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية.
كما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 19,3 بالمائة إلى 17,32 مليار درهم، مستفيدة من نمو مبيعات أنشطة التجميع بنسبة 24,7 بالمائة وزيادة صادرات أنظمة التوصيلات الكهربائية بنسبة 8,6 بالمائة.
وسجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بدوره ارتفاعا بنسبة 5,7 بالمائة، ما ساهم في دعم الأداء الإجمالي للصادرات.
لكن الصورة لم تكن إيجابية في جميع القطاعات، إذ تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,5 بالمائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 بالمائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 بالمائة.
وتظهر بيانات النصف الأول من السنة أن موارد المغرب الخارجية لم تعد تعتمد على قطاع واحد، بل تتوزع بين السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي والصناعة التصديرية.
غير أن استمرار هذا الأداء يظل مرتبطا بالحفاظ على جاذبية الوجهة السياحية، واستقرار تحويلات الجالية، وقدرة المصانع المغربية على مواجهة المنافسة الدولية، فضلا عن تطور الطلب في الأسواق الأوروبية التي تستقبل حصة كبيرة من الصادرات المغربية.
